الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

القيادة الفلسطينية تُطالب بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور والاعتراف بدولة فلسطين

thumbs_b_c_e2c70f9947e021c87fadc22b3ca6b78e
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
تواصل - واس: طالبت القيادة الفلسطينية والقوى والفصائل الفلسطينية اليوم بريطانيا بالاعتذار من الشعب الفلسطيني، وتصحيح خطأها التاريخي المتمثل في وعد بلفور المشؤوم، والاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس الشريف. كما دعت الحكومة الفلسطينية على لسان الناطق الرسمي باسمها إبراهيم ملحم المجتمع الدولي إلى توفير الحماية للشعب الفلسطيني الذي ما زال يتعرض لمختلف أشكال العدوان، والاستيطان، ونهب الثروات والتطهير العرقي، في تنكر فاضح لجميع القرارات الدولية التي اعترفت بحقوقه السياسية، والقانونية، وإقامة دولته على أرضه. من جانبها أكدت حركة التحرير الوطني "فتح" أن وعد بلفور المشؤوم ضد الإنسانية ليس ضد الشعب الفلسطيني وحسب - بكونه الضحية المباشرة لهذا الوعد الاستعماري - بل لأنه أسس لصراع ما زال مستعرا منذ أكثر من قرن توسعت دائرته لتشمل حدودا تبعد آلاف الأميال عن حدود فلسطين وذلك لارتباط الإنسانية والشعوب الحرة بهذه الأرض المقدسة التي أنشأ عليها المستعمرون قبل مئة عام ونيف نواة كيان عنصري إرهابي استيطاني احتلالي قاومه الشعب الفلسطيني بثورات وطنية، وما زال معتمدا الوسائل المشروعة في القانون الدولي والمواثيق الأممية. وطالبت بهذه المناسبة الحكومة البريطانية بالانسجام مع القوانين الدولية وتوجهات المجتمع الدولي والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية كمؤشر على نية المملكة للتكفير عن جريمتها التاريخية بحق شعبنا الفلسطيني. وشددت على أن اعتراف بريطانيا بفلسطين واجب أخلاقي وسياسي وقانوني، ولفتت النظر إلى ذاكرة الشعب الفلسطيني الذي لا ينسى من كانوا سببا في نكبته ومعاناته وآلامه، وتحديدا الذين يجب أن يتحملوا مسؤولية كبرى في تصويب مسار الاستقرار في المنطقة وإعادة التوازن لها، وبث ثقافة السلام بين شعوبها . بدورها قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية: " إنه في هذه الأيام نسمع عن وعد جديد يوازي وعد بلفور بخطورته، وعد ترمب، وكوشنير، وغرينبلات، وفريدمان، لمرحلة ما بعد بلفور، وعد يُنهي الأمل الفلسطيني ويقضي على حق الدولة وإقامتها، وعد يترجم وعد بلفور عمليا ويحقق غاياته في بقاء الشعب الفلسطيني دون دولة، كأقلية تعيش في كنف الدولة اليهودية. وأضافت : وعد بلفور الثاني يعتمد أساسا على عناصر الأول قبل مئة وعامين، يعتمد على إنجازاته على الأرض بدعم بريطاني أوروبي في حينه، ليجد الدعم الأميركي حاليا يحتضن الوعد، ويؤسس له بكل الحقد والفجور السياسي الممكن، وتقمص للدور الوظيفي للاستعمار الكولونيالي بوجه جديد. وشددت على ضرورة استخلاص العبر والدروس الكامنة والواضحة عند دراسة ما حل بنا نتيجة وعد بلفور عام 1917، حتى نتمكن من التسلح بالقدرات والإمكانيات المتاحة لمواجهة وإفشال وعد بلفور الثاني. وطالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات بريطانيا باقتناص الفرصة السياسية للعب دور فاعل وجوهري في حل قضية شعب فلسطين السياسية المسؤولة عنها عبر قرن من الزمن من خلال الاعتذار لشعبنا، والاعتراف بمسؤوليتها القانونية والسياسية عن الظلم الذي أوقعته به. ودعا عريقات إلى الاعتراف بدولة فلسطين، والدفع بمبادرات عملية كفيلة بترجمة إرادتها في ردع الاحتلال والاستيطان وعمليات التطهير العرقي التي تقودها سلطة الاحتلال لترسيخ نظام عنصري استعماري يستند إلى قانون القومية العنصري . وأضاف: لقد آن الأوان لبريطانيا أن تتصرف بمسؤولية لإحداث تحول نوعي ملح نحو إحقاق الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني التي رفضها وتنكر لها بلفور قبل أكثر من قرن"، مشددا على أن فلسطين لا زالت الضحية لهذا الوعد الاستعماري وصنيعته دولة الاحتلال التي تيمّنت بوعد بلفور في إنكار الحقوق السياسية لشعبنا وحقه المشروع والأصيل في تقرير المصير". من جانبها قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي: "إن إعلان وعد بلفور المشؤوم هو نقطة انطلاق مأساة شعبنا بأكمله، وما زالت آثاره تلقي بظلالها القاتمة على فلسطين والمنطقة". وطالبت عشراوي الحكومة البريطانية بالاعتذار عن الظلم الذي لحق بشعبنا جراءه، وأن تقوم بعملية تصحيح تبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين المستقلة ذات سيادة على حدود العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتعويض شعبنا عن معاناته وخسائره. ودعت عشرواي بريطانيا إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والسياسية تجاه نتائج وأبعاد هذا الحدث الخطير والهدام، مطالبة مجلس العموم البريطاني بالضغط على الحكومة للقيام بدور فاعل وجاد للدفاع عن حقوق شعبنا، ودعم القانون الدولي ومكانته فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. وحثت المجتمع الدولي على معالجة تداعيات الوعد المشؤوم بشكل جذري، ووضع حد لمعاناة شعبنا المستمرة منذ عقود، عبر إنهاء الاحتلال العسكري، وضمان محاسبة إسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها، وتمكين شعبنا من ممارسة حقه بالحرية والاستقلال وتقرير المصير. وحمل وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة بريطانيا، ومن خلفها المجتمع الدولي، كامل المسؤولية التاريخية والقانونية والسياسية والمادية والمعنوية لنتائج هذا الوعد، ولما حل ويحل به من نكبات ومآسٍ وظلم، وتصحيح هذه الكارثة التاريخية، ومعالجة نتائجها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. وطالب بريطانيا بالإعلان صراحة عن مسؤوليتها تجاه هذه الجريمة وتقديم اعتذار رسمي من أعلى الهيئات الرسمية البريطانية للشعب الفلسطيني، نتيجة لما حل به بسبب وعد بلفور والانتداب، ومن تشريد ودمار وتهجير وقتل ومعاناة مستمرة حتى يومنا هذا، مؤكدا الحق الشرعي في ملاحقة الحكومة البريطانية وتحريك ورفع دعاوى قانونية وقضائية على جميع المحافل الدولية والإقليمية والوطنية المختصة لإصدارها وعد بلفور. وقالت وزارة الإعلام الفلسطينية : "إن هذه الذكرى الأليمة ندبة سوداء في تاريخ بريطانيا، لن تُمحى إلا باستعادة شعبنا لحريته، وإقامة دولته المستقلة، واعتذار بريطانيا عن خطيئتها الخارجة عن كل القوانين، والاعتراف بفلسطين حرة ذات سيادة". وترى الوزارة في وعد وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور للحركة الصهيونية سابقة في العلاقات الدولية عبر التاريخ، إذ لا زال شعبنا يدفع ثمن 57 كلمة من دمه ووجوده وحريته، فقدّم الشهداء والجرحى والأسرى، ويصر على استقلاله وخلاصه. وعدّت - في بيان - أن الوعد المشؤوم "رئة الاستيطان، والقتل، والتطهير العرقي، والأسرلة، وهي الرئة ذاتها التي شجعت الرئيس الأميركي دونالد ترامب على التنكر لحقوقنا العادلة عبر الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال". الجدير بالذكر أن هذه المطالبات تتزامن مع الذكرى الـ102 للرسالة المشؤومة التي أرسلها آرثر جيمس بلفور بتاريخ 2 نوفمبر 1917 إلى اللورد ليونيل والتر دي روتشيلد يشير فيها لتأييد حكومة بريطانيا لإنشاء وطن قومي لليهود فى فلسطين .اضافة اعلان
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook