تواصل – متابعات:
استجوبت المحكمة الإدارية في جدة، أمس، مسؤول مستودع طبي تابع للشؤون الصحية، إثر اتهامه بالسماح بخروج أثاث وأدوات طبية من مستودع وزارة الصحة وبيعها لإحدى الشركات الخاصة.
وفي جلسة قضائية عقدت لمحاكمة المسؤول واجهته المحكمة بعدد من الأدلة والقرائن، التي قدمت في ملف القضية أبرزها بيع الأثاث وتسليمه إلى الشركة وبصفته مسؤولاً عن المستودع الصحي، إلا أن المتهم أنكر جميع التهم، وأوضح أنه بينه وبين وزارة الصحة خصومة سابقة، وجرى نظرها من قبل القضاء.
وأضاف أنه عمل لمدة 33 عاماً في المستودع، مشيراً إلى أن ما يتم إدخاله وإخراجه إلى المستودعات يكون عبر مستندات رسمية، حيث إن الرجيع محل الاتهام قد تم بيعه من وزارة الصحة، وقد ورد لإدارة المستودعات ما يثبت ذلك، وطلب منه تسليمه للمؤسسة التي اشترت الرجيع، ولدراسة القضية علقت المحكمة الجلسة للتشاور قبل إصدار الحكم.
