كشفت مصادر مطلعة عن تفاصيل جديدة حول قرار مجلس الوزراء بشأن برنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن المنفَّذ ضدهم "دعم الإيجار".

ووفقًا للمعلومات، تضمن القرار توجيه وزارتَيْ العدل والإسكان بالاتفاق على صيغة الإشعار عن المستأجر المنفَّذ ضده المستحق للدعم، المتعلق بالعقود الإلكترونية الموثقة في شبكة إيجار، والعقود الورقية السابقة لإطلاق شبكة إيجار، وذلك في حالتَيْ سداد الأجرة وإخلاء العين المؤجرة.

واشتمل القرار على إحلال لجنة مركزية، تضم جميع ممثلي الجهات المعنية، تتولى برنامج دعم المواطنين غير القادرين على دفع أجرة المسكن، واقتراح أنواع الدعم المناسبة للمستأجر السعودي المنفَّذ ضده.