تواصل - فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، من خطورة التورط في جريمة إدخال أو محاولة إدخال ما يُستعمل في الإخلال بأمن السجون أو دور التوقيف، أو من هرَّب مسجوناً أو موقوفاً أو حاول ذلك أو اشترك فيه، سواء بالاتفاق أو المساعدة أو التحريض.

وأشارت في بيان لها نشرته عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، أن ذلك يستوجف التوقيف والمساءلة الجزائية، حيث يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، كما تصل إلى 10 سنوات إذا كان الجاني ممن يعملون بالسجن أو من المكلفين بحراسته.

وأوضحت النيابة العامة، أن ذلك يأتي وفقاً للقرار الوزاري رقم 2000 المختص بنظام السجن والتوقيف، حيث تُعد الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.