تواصل - واس:
طالب مجلس الشورى هيئة الإذاعة والتلفزيون، بالاستعانة ببيت خبرة متخصص لتقييم القنوات التلفزيونية والإذاعية فنيًا، وتصنيفها من حيث جذبها للمتابعين محليا وإقليميا ودوليا، وتقديم الحلول لجوانب القصور فيها.
جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية الحادية والستين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور عبد الله بن سالم المعطاني.
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي -عقب الجلسة -أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقريرين السنويين للعامين الماليين الماضيين 1436 / 1437هـ -1437 / 1438هـ، والتقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1438 / 1439هـ ، وذلك في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة عبد الله الناصر.
كما طالب المجلس الهيئة بمراعاة مبادئ السياسة الإعلامية للدولة المنصوص عليها في النظام الأساسي للحكم وفي وثيقة السياسة الإعلامية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (169) وتاريخ 20 / 10 / 1402هـ.
ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى تفعيل إمكانيات التشغيل الذاتي لبعض خدماتها ونشاطاتها، وضبط ترشيد الانفاق بما يحقق كفاءة الإنفاق وتقليل الهدر المالي.
وطالب مجلس الشورى هيئة الإذاعة والتلفزيون بوضع آلية ومعايير واضحة لإلغاء أو استحداث القنوات التلفزيونية والإذاعية وربط ذلك بمجلس إدارة الهيئة.
كما طالب المجلس بضرورة الإعداد الجيد للبرامج الحوارية، ومراعاة اختيار الضيوف المؤثرين في ثقافة المجتمع السعودي، وبإنشاء إذاعة مختصة ببث تلاوات القرآن الكريم فقط.
وأكد المجلس على أن تلتزم الهيئة في إعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ، وقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى الصادرة بالأمر السامي رقم (7/ب/26345) وتاريخ 19 / 12 / 1422هـ.
وأبان معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن تعديل عدد من مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26 / 8 / 1426هـ، تلته رئيسة اللجنة الدكتورة مستورة الشمري.
وبعد الاستماع إلى عدد من مداخلات الأعضاء قرر المجلس الموافقة على تعديل عدد من مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 26 / 8 / 1426هـ.
كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح بن منيع الخليوي.
ووافق المجلس على تعديل نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3 / 9 / 1421هـ، وذلك بعد الاستماع إلى عدد من المداخلات والآراء حول الموضوع من قبل أعضاء المجلس.
وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموافقة على تعديل عدد من مواد نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 28 / 5 / 1421هـ، وعدد من مواد نظام الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/7) وتاريخ 20 / 4 / 1407هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء طيار ركن علي عسيري.
وبعد أن استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء وافق المجلس على تعديل عدد من مواد نظام وثائق السفر، وعدد من مواد نظام الأحوال المدنية.
وكان مجلس الشورى قد وافق خلال الجلسة على مشروع اتفاقية للتعاون الاستراتيجي بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 14 / 9 / 1440هـ، الموافق 19 / 5 / 2019م، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.
وأبان الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام المياه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام المياه.
ويتكون مشروع النظام من (77) مادة، ويهدف إلى المحافظة على مصادر المياه، وتنميتها، وحمايتها، وضمان استدامتها، وإدارتها، وتنظيم شؤونها، والحقوق المتعلقة بها وبأوجه استخدامها، وضمان توفير إمدادات المياه بشكل آمن ونظيف وموثوق به، وبجودة عالية، وبأسعار تنافسية معقولة تحق العدالة بين المستهلكين، مع حصول كل شخص على المياه لتلبية حاجاته.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أبدى عدد من الأعضاء اعتراضهم على وضع عدادات على آبار المياه وذلك وفقاً لما قررته إحدى مواد هذا النظام، مؤكدين أهمية عدم تحميل المواطن أعباء مالية إضافية، حيث أشار أحد الأعضاء إلى أن القول بأن كل مصادر المياه ملك للدولة يترتب عليه أن استخدام مياه الأمطار والسيول والمياه السطحية لابد أن يكون له موافقات مما يترتب عليه مشقة وتعارض مع الجوانب الشرعية والعرف المستقر في المملكة، كما يترتب عليه جهد رقابي ومتابعة وإصدار مخالفات بتكاليف باهظة تفوق العوائد التي سوف تجنى من تحصيل رسوم على استخدام هذه المياه.
فيما بين آخر أن مشروع النظام يمنح وزارة البيئة والمياه والزراعة الحق في فرض تركيب عدادات مياه ولم يحدد ضوابط ذلك، مقترحاً أن فرض مقابل مالي يجب أن يتم بعد أن يحصل المزارع على احتياجات مزرعته مجاناً ويحاسب على ما زاد عن ذلك من هدر أو لاستخدام آخر مختلف بعد موافقة الوزارة.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
