تواصل- متابعات:
أكد رئيس اللجنة الوطنية لشباب الأعمال بمجلس الغرف السعودية علي العثيم أن وجود ما يقرب من 1.2 مليون بينهم أكثر من 300 ألف من حملة البكالوريوس من المسجلين ببرنامج (حافز) إنما يعكس حجم الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل.
وأشار العثيم إلى أنه تجب إعادة النظر في مقررات المناهج الدراسية والعمل على تطويرها بما يواكب الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، كما أشار إلى أهمية توسيع قاعدة التدريب العملي التفاعلي ليشمل طلاب المدارس والجامعات بهدف إكساب الطلاب مهارات العمل الأساسية في مرحلة مبكرة (مبادئ الإدارة والتسويق وخدمات العملاء ومبادئ المحاسبة المالية)، بالإضافة إلى المهارات التقنية والمهارات الريادية.
وأضاف العثيم أن تأهيل الشباب السعودي للمنافسة الحقيقية في سوق العمل يبدأ من خلال منظومة التعليم والتدريب التي تشكل قدراتهم، وأضاف أن التعليم القائم على البحث والتحليل والابتكار واكتشاف القدرات وصقلها وتوظيفها التوظيف الأمثل هو الذي يُمكنه بناء جيل قادر على قيادة النشاط الاقتصادي والتحول به إلى اقتصاد مُنتج للمعرفة. وقال العثيم إن تجربة مسابقة المشاريع الناشئة (مبادر) التي تشرف عليها لجنة شباب الأعمال بغرفة الرياض أعطت بعض المؤشرات الإيجابية وأخرى عن مواطن الخلل في المنظومة التي يعبر من خلالها الطالب إلى الحياة العملية. وأضاف أن اختصار مسؤولية حل مشكلة البطالة في وزارة العمل أمر غير منطقي لأنه يتعين على كافه مؤسسات الدولة أن تشارك مع القطاع الخاص في محاصرة البطالة والحد منها.
وأشار العثيم في معرض حديثه- حسب صحيفة الجزيرة- إلى أهمية اعتماد إستراتيجية وطنية لترسيخ ثقافة ريادة الأعمال وتحفيز العمل الحر بالمجتمع كأحد الحلول الناجعة للمساهمة في حل تلك المشكلة، كما أشار إلى ضرورة التوجه نحو آليات تمويل غير تقليدية لتمويل المشروعات الناشئة كصناديق "رأس المال الجريء" والعمل على تمكين الشباب بتهيئة البنية التحتية المادية والمعلوماتية والمؤسسية لهم وتقديم الحوافز والمنح الحكومية لمشروعاتهم وتأهيل منتجات تلك المشروعات لتطابق المواصفات القياسية العالمية والسعي إلى توطين التقنية بما يعزز من قدراتها التنافسية.
