تواصل - فريق التحرير:
قال رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، إن متوسط مدة الفصل في الدعوى وقت اعتماد الخطة الإستراتيجية للديوان 2020 كان 427 يوماً، بينما في العام 2018 انخفض المتوسط بحمد الله إلى 192 يوماً، وفي هذا العام الميلادي 2019م وصل إلى 160 يوماً.
جاء ذلك خلال افتتاح رئيس ديوان المظالم في الرياض اليوم، الملتقى الدوري السنوي لرؤساء محاكم ديوان المظالم ومديري الإدارات المساندة، الممتد ليومين، بحضور رؤساء محاكم ديوان المظالم في مناطق المملكة كافة، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين الدوليين في إدارة المحاكم والقانون والإدارة.
وقدّم "اليوسف" ورقة علمية نوّه فيها بالدعم غير المحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، شاكراً رؤساء المحاكم على ما يقومون به من جهود متواصلة في متابعة سير أعمال المحاكم والحرص التام على إنجاز القضايا، كما استعرض واقع العمل في المحاكم، والتحديات التي تواجهه، والرؤى والتطلعات في خطط الديوان الإستراتيجية الهادفة إلى تحقيق الريادة في القضاء الإداري.
وأضاف رئيس ديوان المظالم أن متوسط مدة الفصل في الدعوى وقت اعتماد الخطة الاستراتيجية للديوان 2020 كان 427 يوماً، بينما في العام 2018 انخفض المتوسط بحمد الله إلى 192 يوماً، وفي هذا العام الميلادي 2019م وصل إلى 160 يوماً، فيما بلغ عدد الأعمال الإدارية الموكلة للقضاة عند إعداد الخطة ما نسبته 90% من الأعمال، بينما الآن وبعد أن تحققت المبادرات الهادفة إلى تخفيف الأعمال الإدارية عن القضاة ونفذت على أرض الواقع فقد بلغت النسبة حالياً 29%.
ولفت إلى أن نسبة الأعمال الإدارية المستهدف تخفيفها عن القضاة بنهاية الخطة الإستراتيجية 75%، والمتحقق منها حتى الآن 69%، وذلك استهدافاً لتفريغهم للعمل القضائي، واستمرار رفع مستوى الجودة في الأحكام القضائية.
وتوالت جلسات الملتقى بموضوعات تناولت تعزيز الجانب التطويري في الإدارة العدلية وما يتصل بها تنظيمياً وعملياً، من حيث استجلاءِ النظر في تطوير الخدمات القضائية، والاستفادة المثلى من الإمكانات والقدرات في المحاكم.
وخلال اللقاء، استعرض مركز دعم القرار بالديوان، ما تم التوصل إليه في إستراتيجية ديوان المظالم 2020 ومناقشة نقاط القوة والضعف والفرص والتحديات، وكذلك اقتراح مبادرات للمحاكم في إستراتيجية الديوان "2025".
وناقشت جلسات الملتقى مفاهيم الأزمات التي تحيط بالعمل القضائي، وما ينشأ عنه بالضرورة من تتبع لمراحلها ومعرفة مصدرها، ورصد النماذج الرائدة في التعامل معها ومحاكاتها، وما يجب مستقبلاً في استشراف الأزمات قبل وقوعها، وتدارك الحلول والافتراضات المناسبة لتجاوزها.
