تواصل – جدة:

أجلت المحكمة الإدارية بجدة، النظر في محاكمة المدير العام بديوان وزارة العمل، المتهم بتزوير توقيع الوزير، ومحاولة الحصول على 1087 تأشيرة، وبرفقته 3 رجال أعمال.

واستأنفت "المحكمة" النظر في القضية، يوم أمس الاثنين، واستمعت لرد ممثل الادعاء على لوائح المتهمين الدفاعية بخصوص ما وُجِّه لهم من اتهامات، وتم تأجيل القضية إلى منتصف رجب المقبل، حيث شهدت الجلسة طلب الدائرة القضائية من ممثل الادعاء تقديم توضيح كامل ومفصل لما تضمنته الاتهامات المنسوبة للمتهمين خلال الجلسة القادمة وفقاً لصحيفة "عكاظ".

وكانت الدائرة القضائية قد قررت في آخر جلسة، منذ ثلاثة أشهر، تأجيل القضية للدراسة والتأمل، بعد أن تلقت مذكرة جوابية من محامي "المدير العام" المتهم بتزوير توقيع الوزير، طلب فيها رد قرار الاتهام؛ لعدم كفايته وقصور تناوله، وإغفاله واقعة أساسية مرتبطة، وعدم توافر أركان واقعة الاتهام الأولى، وأنه لا وجه للاتهام بالواقعة الثانية ابتداء.

واستدل المحامي على إيميل إلكتروني من وزير العمل، الدكتور عادل فقيه، يكلفه بإنشاء إدارة لتلقي شكاوى العملاء، التي كانت من ضمنها المعاملات الثلاث محل التهمة، مشيراً إلى أن متابعته تلك المعاملات كانت من صميم عمله.

ومن المنتظر أن تواصل "المحكمة" سماع أقوال الشهود في جلسات قادمة ممن لهم علاقة بالقضية.