تواصل – الرياض: أكدت اللجنة الأمنية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، أن الحملة الأمنية التي بدأت يوم أمس لن تستثني أي منشأة بما فيها مدارس التعليم الأهلية والأجنبية والعالمية المنتشرة في كل المدن والمناطق، لتطبيق المادة 39 من نظام العمل بقصد التحقق من نظامية العمل. وأفاد مصدر مطلع من مفتشي العمل: أن العقوبة تشمل الغرامة والسجن أو الترحيل أو كليهما وتكون العقوبة بحق العامل وصاحب العمل والمشغل، وبينت المصادر أن العقوبة أو المخالفة على العمال يتم تحديدها وفق ما جاء بنظام العقوبات الخاص بمخالفي نظام الإقامة الصادر من قبل وزارة الداخلية، موضحاً أنه يعاقب العامل بالترحيل والمنع من دخول المملكة لمدة سنتين فيما توقَّع المخالفة على صاحب المحل مادياً وتصل للإقفال النهائي، بحسب "عكاظ". جاء ذلك خلال ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، أمس الأحد، اجتماع اللجنة الأمنية لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة الدكتور خالد البتال وقادة الجهات الأمنية ووزارة العمل. وأثنى سموه على كافة الجهود التي ساهمت في نجاح الأعمال الميدانية لتعقب مخالفي نظامي الإقامة والعمل، فيما اطلع على الإجراءات وآليات التنفيذ التي تم اتخاذها من قبل الجهات المختصة للتعامل مع المخالفين لنظام الإقامة والعمل وفق الأنظمة التي تضمن ترحيل من يتم القبض عليهم من المخالفين، كما نوقشت في الاجتماع مجموعة من الاقتراحات التي من شأنها الإسهام بإنجاح هذه الحملة وفق الخطط الموضوعة لها. وأكد سموه على الجهات المعنية باستكمال جميع الاستعدادات وترتيب الأولويات لضمان جاهزيتها لاستئناف الحملة، وأن المواطن له دور أساسي في التعاون مع الجهات الأمنية في الإبلاغ عن المخالفين، مشدداً على ضرورة تطبيق الأنظمة وإلزام الجميع بالتقيد بها، سواء كان عاملاً أو صاحب محل أو مشغل، مضيفاً أنه على أتم الاستعداد لمواجهة المعوقات التي تواجه اللجنة والعمل معاً للتغلب عليها. من جهته أكد مدير شرطة العاصمة المقدسة العميد سعيد بن سالم القرني، أنه لن يكون هناك أي تهاون في إيقاع العقوبات بحق المخالفين من المواطنين والمقيمين، مشيراً إلى أهمية تعاون المواطن والمقيم في الالتزام بالأنظمة والتعليمات والتعاون مع الأجهزة الأمنية في الإبلاغ عن أي مخالف أو متستر، محذراً المواطنين من مخالفة التعليمات والأنظمة سواء بإيواء أو تشغيل مخالف أو التستر على العمالة المخالفة حتى لا يكونوا عرضة للعقوبات. وفي الاتجاه ذاته أكد رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان، أن القطاع الخاص يقف بقوة بجانب وزارة العمل في المرحلة الثانية لتصحيح العمالة المخالفة، مشيراً إلى أن عملية تنظيف السوق من العمالة المخالفة تمثل خطوة إيجابية للقضاء على ظاهرة التستر التي استشرت في العديد من القطاعات الاقتصادية. بدورة بين نايف القحطاني عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن الخطوة ممتازة لتصحيح وضع المؤسسات التي تعمل بطريقة غير نظامية، مؤكداً أن الحملة ستؤتي ثمارها، حيث ستفرز بعض الفئات التي تعمل وفقاً للنظام وأخرى مخالفة، مشدداً على ضرورة تنظيف السوق من العمالة السائبة التي أضرت بالاقتصاد الوطني، بعد أن ساهمت الحملة التصحيحية الأولى في تصحيح مسارات الكثير من العمالة غير النظامية. وانطلقت الحملة الأمنية ضد مخالفي الإقامة والعمل أمس في جميع محافظات ومناطق المملكة، وذلك بمشاركة شرط المناطق وإدارات الجوازات والسجون ووزارة العمل.