تواصل - الرياض:

شددت الهيئة السعودية للمهندسين على جميع المهندسين سواء مواطنين أو مقيمين، بأن مزاولة مهنة الهندسة في المملكة تستوجب الحصول على تسجيل واعتماد مهني صادر من الهيئة ساري المفعول وفق مستندات صحيحة، كما أن تقديم الخدمات الهندسية يستوجب ترخيص مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والاستشارية.

وأوضحت في بيان تحذيري أصدرته أمس، أنه يجب على الذين يتعاملون مع هؤلاء المهندسين أو الجهات التي تقدم خدماتها الهندسية التأكد من أنها تحمل ترخيصاً رسمياً بذلك، علماً بأن مسئولية من يقوم بالتعامل مع المهندسين غير المرخصين من قبل الهيئة سواء أفراد أو مؤسسات تقع عليه لمخالفته لهذا النظام.

وأكدت أن تحذيرها يأتي بناء على برقية صاحب السمو الملكي ولي ولي العهد ووزير الداخلية بتاريخ 12/2/1436هـ المرفوعة للمقام السامي بشأن ما توفر للهيئة من معلومات مفادها وجود عدد من المهندسين يحملون شهادات مزورة، ورغبة سموه تكليف فريق عمل يضم جهات الضبط المختصة بوزارة الداخلية بالاشتراك مع هيئة الرقابة والتحقيق والاستعانة بالهيئة السعودية للمهندسين فنياً لوضع خطة تقضي بمراجعة أسماء المهندسين المشتبه في تزويرهم للشهادات التي يحملونها ووثائق تصديقها واعتمادها وما لدى الجهات التي يعملون بها عن ذلك، وفي حالة ثبوت التهمة ضدهم يتم إيقافهم ومنعهم من السفر وإحالة ملفاتهم لجهة التحقيق لاستكمال التحقيق معهم وتقديمهم إلى القضاء وفقاً لما يقضي به النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/11 وتاريخ 18/2/1435هـ الموافق (21/12/2013م).

وباشر فريق العمل المكون من المديرية العامة للمباحث العامة وهيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق والمديرية العامة للجوازات والهيئة السعودية للمهندسين مهامه لتنفيذ الأوامر الملكية.