تواصل – الرياض: أوضح الخبير المروري عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبدالجليل السيف، أن منظمة الصحة العالمية وصفت المملكة بأنها الأقل تنفيذاً للأنظمة واللوائح المرورية، وبأن المملكة من أعلى معدلات الوفيات المرورية على مستوى العالم، متسائلاً ماذا نحن فاعلون في ظل الخسائر المتزايدة في الأرواح والأموال في كل يوم؟! وذكر الدكتور السيف أن معظم الدراسات القديمة والحديث منها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، أشارت إلى أن حوادث المرور، باتت تشكّل قلقاً للمسؤولين وفزعاً للمواطنين؛ وعبئاً كبيراً على خطط التنمية في دول العالم؛ كما هو الحال في المملكة، وأخطر ما فيها استهدافها الإنسان، غاية هذه الخطط، والمستهدف الرئيس منها، في زهرة حياته (مرحلة الشباب) بحسب «اليوم». مبيناً أن السويد وصلت الإصابات فيها إلى 3 لكل مائة ألف من السكان، وتايلاند 38، 1 لكل مائة ألف، فيما جاءت المملكة 24، 8 إصابة لكل مائة ألف من السكان على مستوى العالم. علماً بأن الأرقام التي بُنيت عليها منظمة الصحة العالمية للمملكة هي الأرقام التي تم الإعلان عنها من خلال الإدارة العامة للمرور. أما الأرقام التي أعلنها المركز الإقليمي للدورات المتقدمة؛ لإنقاذ مصابي الحوادث المرورية فتصل إلى ضعف هذا العدد؛ لذلك صنفت منظمة الصحة العالمية المملكة بأنها من أقل دول العالم تطبيقاً لأنظمة المرور ولوائحه، وعلى الأقل بين الدول العربية.. ! وتوقعت بعض الدراسات أن تصل هذه الحوادث عام 2030م من حيث الترتيب؛ لأسباب الوفيات المباشرة على مستوى العالم إلى الترتيب الرابع؛ ما يهدد بأخطار محتملة لا يُحمد عقباها على المستويين المحلي والدولي. ولفت إلى أن المؤتمر الدولي لإصابات الحبل الشوكي، المنعقد في مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية بالرياض، ومن خلال دراسات ميدانية متخصصة على مستوى المملكة، أكد أن الحاجة أصبحت ملحة لعلاج قرابة خمسين ألف حالة، شُخصت بإصابات الحبل الشوكي بحلول عام 2020م، وأن التكاليف المطلوبة للعلاج لهذه الحالات، قد تصل لقرابة 25 مليار ريال وأن معظم تلك الإصابات حدثت بسبب السرعة، قد سجّلت ما نسبته 70% من الإصابات. ونوه إلى أن دراسة أخرى لوحدة التقارير الاقتصادية أشارت إلى أن أعداد استيراد السيارات الجديدة منها والقديم، مستمر وبنسب متزايدة علماً بأن الأعداد الحالية، وصلت 15، 95 مليون سيارة عام 2012م؛ وأن هذه الأرقام مرشحة للزيادة لتصل في عام 2017 إلى أكثر من 17 مليون سيارة؛ ما يعني أن معدل ملكية الفرد للسيارة في المملكة وصل عام 2012م إلى %1.8 سيارة لكل فرد. وقال السيف: أن ما سيخفف من وطأة هذا القلق، هو صدور موافقة مجلس الوزراء على الخطة الاستراتيجية للسلامة المرورية، الصادرة عام 1434هـ والتي أعلنتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. فهذه الخطة تهدف إلى تحقيق انخفاض ملموس في الخسائر البشرية والمادية في فترة زمنية محدّدة لإنجازها (10سنوات). وتؤكّد التقارير الإحصائية للإدارة العامة للمرور أن الأسباب الأبرز والمباشرة لهذه الحوادث، تكمن في استمرار ارتفاع المخالفات المرورية المتمثلة في السرعة وقطع الإشارة الضوئية الحمراء، التي مثل مجموعهما قرابة 42 – %44 من مجمل الأسباب.. ! علماً بأن العامل الرئيس في معظم حوادث المرور، والمتسبب الأول فيها الإنسان بنسب أخطاء سلوكيات غير سوية، تتراوح بين 80-85 %من مجمل الحوادث؛معتبراً إشارة منظمة الصحة العالمية، في محلها، وبمثابة ناقوس الخطر، حينما أشارت إلى أن المملكة هي الأقل تطبيقاً لأنظمة المرور ولوائحه.. ! وأضاف السيف قوله: لقد استوقفني شعار أسبوع المرور الخليجي الموحد، الحادي والثلاثين، (قرارك؛ يحدد مصيرك) الذي ينطلق اليوم، والذي من المتوقع أن يحظى بمشاركة فاعلة من جميع الفعاليات المجتمعية الأمنية والأهلية، وفي مقدمتها الجهات التعليمية والتربوية العامة والخاصة. ونوه السيف إلى أنه بالعودة إلى معرفة الأسباب الحقيقة لتلك الحوادث المتزايدة والمدمرة، التي على إثرها وصف قرار منظمة الصحة العالمية، المملكة، بأنها الأقل تنفيذاً للأنظمة واللوائح المرورية، أعتقد أن الخبرات السابقة من خلال البرامج التي قُصد بها معالجة تلك الأسباب، مثل: التوعية المرورية وكذلك المادة (68) من نظام المرور الجديد والتي تؤسس إلى المعالجات من خلال جدول المخالفات الأربعة. وأوضح أن المعالجة القادمة يمكن أن تكون بالعودة إلى المادة (76) والتي تؤسس إلى نظام النقاط؛ وهو نظام عالمي ثبت جدواه وكانت المملكة من أوائل الدول العربية التي تبنت هذا النظام؛ وأصدرت له لائحة تنفيذية عام 1420هـ، تم التأكيد عليه في النظام الجديد في مادته السابقة. وقال: أتصور أن ما هو مطلوب الآن هو تفعيل هذا النظام؛ خاصة وأن كل الظروف أصبحت مواتية؛ فنياً؛ وتقنياً ومعلوماتياً؛ وعدلياً، خصوصاً بعد صدور قرار مجلس الوزراء، رقم 167 وتاريخ 14/9/1401هـ، الذي نصّ على تأسّيس محاكم مرورية متخصصة، بالإضافة إلى محاكم تجارية وعمّالية متخصصة حتى يتم الفصل في منازعات الحوادث المرورية ومخالفاتها، وذلك لضمان عدالة الإجراءات وأضاف أن اكتمال مركز المعلومات في أفضل ما يمكن أن يقدمه؛ وبذلك نكون قد أحدثنا تغييراً في مسيرة المعالجات انتظاراً؛ لتفعيل استراتيجية السلامة المرورية والتي من المفترض أن تنتهي في عام 1444هـ.
