تواصل- متابعات:
رجّحت مصادر قضائية أن إصدار الحكم الشرعي في ملف مساهمي جمعة الجمعة، الذين بلغ عددهم تسعة آلاف مساهم سيستغرق ثمانية أشهر، وسيكون هذا الحكم خلاصة لبعض الثغرات القانونية، التي تسببت في نقض الأحكام السابقة، وتأجيل البت في القضية خلال السنوات العشر الماضية.
وأضافت المصادر أن فريق الدفاع عن حقوق المساهمين ويضم عدداً من المحامين استقبل عدداً كبيراً من الوكالات الشرعية للمساهمين للمطالبة بحقوقهم، التي تقدر بمليار ريال، ويجري حالياً عمل تكتل من المساهمين ومستثمري وسائل التواصل الاجتماعية في خلق هذا التكتل، الذي يضم المساهمين المصابين بخيبة أمل جراء تأخر البت في القضية.
واستندت المصادر في حديثها- حسب الاقتصادية- إلى أن افتتاح مقر محكمة الاستئناف في الدمام سيكون له العامل الأكبر في سرعة إنهاء القضية على الوجه المطلوب، خاصة أن معظم قضاة محكمة الاستئناف قد باشروا النظر في القضية في بعض مراحلها السابقة أثناء عملهم في المحكمة الإدارية في الدمام، وانتقالهم حالياً إلى العمل في محكمة الاستئناف، مما جعل النظر في القضية أكثر مرونة وسلاسة، وستنعكس إيجاباً على سرعة الفصل فيها.
