تواصل- متابعات:
أعرب عدد من الخريجات المعينات على وظائف إدارية في وزارة التربية والتعليم عن استغرابهن من خلط الأدوار والمهام التي ستسند إليهن من قبل الوزارة.
وأكدن أن هذا الخلط سيحدث نوعاً من المنازعات والظلم بين العاملات في المدرسة الواحدة ولاسيما فيما يخص جوانب العمل المتعلقة برصد حالات الغياب والحضور للطالبات والمعلمات، حيث إن الأولى من صميم عمل المرشدة الطلابية والثانية من الأعمال المسندة إلى الكاتبة والسكرتيرة لدى إدارة المدرسة".
وأضفن أن المهام متداخلة بين أعضاء الهيئة التعليمية والإدارية للمدرسة، مدللات على ذلك بإدراج مهمة الإعداد للاجتماعات واللقاءات التي تعقد بالمدرسة ضمن عمل المساعدة الإدارية في حين هي مهمة موكلة إلى السكرتيرة وكذلك إعداد قاعدة المعلومات لسجلات المدرسة وإدخال الغياب بنظام الوزارة "نور"، مؤكدات أن هذه المهمة هي مهمة الموظفة مسجلة المعلومات بالمدرسة وليست للمساعدة الإدارية، وأشرن إلى أن هذا التداخل سيجعل المعينات معرضات لضغوط عمل كبيرة نتيجة عدم تحديد طبيعة مهام عملهن وترك الموضوع بيد مديرات المدارس ليتم تفسيره وفقاً لمرئيات ومزاج كل منهن، مطالبات وزارة التربية والتعليم وإدارات تعليم المناطق بضرورة الإسراع بإصدار تعميم يشرح تلك المهام بشكل واضح غير قابل للبس أو الاجتهاد بما يضمن الاستقرار النفسي والذهني لهن ويضمن تحقيق وإنجاز أعمالهن على أكمل وجه.
وجدد عدد من المعينات للوظائف الإدارية مطالبهن لوزارة الخدمة المدنية بضرورة إصدار حركة نقل استثنائية وعاجلة لتصحيح أوضاعهن ولاسيما أنهن يعتبرن أنفسهن ظلمن من قرار الوزارة حين إصدارها لقرارات التعيين لهن وفقاً للرغبات التي أدخلنها بنظام "جدارة" حين التقدم للوظائف التعليمية التي كانت قائمة حينها على الاحتياج وليس الرغبات الفعلية لهن، مؤكدات أنهن حينها لم يتوقعن أن يتم تعيين هذا العدد من قبل الوزارة الذي حقق رغبات المتقدمات للوظائف من خريجات الأقسام الأدبية رغم فارق التصنيف الوظيفي والجدارة بينهن إضافة إلى أن ترشيحهن للعمل بالوظائف الإدارية في تلك المواقع التي لا يرغبن العمل بها بوظائف مدنية حرمهن من المفاضلة التي نفذتها الوزارة بعد قرارات الترشيح التي أعلنتها ليتم تعيين خريجات أقل معدلات من التخصص نفسه رغم أحقيتهن بتلك الوظائف التعليمية ولاسيما إذا ما تمت مقارنتها بالمدنية وفوارق الراتب، مطالبات بسرعة النظر وتصحيح أوضاعهن ونقلهن لسلم الوظائف التعليمية ولاسيما أنهن يحملن المؤهلات الجامعية التي تحملها المعلمات ويباشرن أعمال ومهام الوظائف التعليمية ويعملن بالدوام والإجازات نفسها بعد أن تم إخضاعهن للائحة رغم فارق الحوافز والبدلات لكونهن يعملن بوظائف خاضعة لسلم المراتب المدنية.
من جانبه أكد المحامي والمستشار السابق بديوان المظالم الدكتور نايـف نـاشـي الظفيـري -حسب الشرق- أن النظام يجيز للخريجات المعينات بالوظائف الإدارية التظلم أمام الجهات القضائية المختصة ضد قرار التعيين الصادر من قبل وزارة الخدمة المدنية، مبيناً أنه تلقى الفترة الماضية عدداً من طلبات التظلم من قبل المعينات بالوظائف الإدارية التي يرغبن الترافع عنهن أمام الجهات المعنية للحصول على حقهن بإعادة النظر بقرارات التعيين الصادرة من قبل وزارة الخدمة المدنية سواء بمقار الترشح والتعيين أو المراتب التي تم تعيينهن عليها، مبيناً أن الفريق الاستشاري لدى مكتبه يعمل حالياً على دراسة تلك الطلبات المقدمة للترافع من قبل المعينات بالوظائف الإدارية التي جاءت من مختلف مناطق البلاد.
وكان مصدر في وزارة التربية والتعليم قد أعلن أنه من المقرر مباشرة جميع الخريجات المعينات على وظائف إدارية في وزارة التربية والتعليم المعلنة أسماؤهن سابقاً لبدء العمل في مدارس التعليم العام التابعة للوزارة في مختلف المناطق ابتداء من يوم السبت المقبل الموافق 7/ 10/ 1433م وذلك بعد استلامهن خطابات التوجيه من قبل إدارات التعليم التي وجهن لها مباشرة، وذلك بعد إجراءات المفاضلة للرغبات التي يفترض أن تكون انتهت من إجرائها إدارات التعليم الفترة الماضية.
ووفقاً للتنظيم الإداري للائحة تنظيم التشكيلات المدرسية المعتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم تنحصر أبرز مهام المعينات بوظيفة مساعدة إدارية في: "المشاركة في فحص وثائق الطالبات حال تسجيلهن بالمدرسة، والإشراف على توقيت الحصص بداية ونهاية، توثيق حالات الغياب والتأخر للعاملين بالمدرسة، ورصد حضور وغياب الطلاب في برنامج "نور"، والإعداد للاجتماعات واللقاءات حسب القواعد التنظيمية للتعليم العام، ومتابعة حصول المدرسة على حاجتها من الكتب والمستلزمات الدراسية، وتنظيم قاعدة للمعلومات والملفات والسجلات بالمدرسة، وإعداد ملف لكل معلم أو موظف بالمدرسة، وتسجيل المعلمين في سجل الاحتياط".
