تواصل – جدة: أعادت محكمة جدة العامة النظر في أكبر قضية عقارية بالمملكة، تتمثل في دعوى رفعها ورثة رجل أعمال قبل 15 عاماً، للمطالبة بتثبيت تملكهم لأراضٍ على مساحة تضم 9 أحياء في جدة، بحجة وجود صك شرعي بحوزتهم لتلك الأراضي، مضى عليه 61 عاماً. يأتي ذلك بعد أن نقضت محكمة الاستئناف في مكة المكرمة حكما سابقاً لمحكمة جدة يقضي إثبات صك متنازع حوله بين ورثة رجل أعمال من جهة وبين أمانة جدة ووزارة المالية من جهة أخرى في حين تتداخل العين العزيزية في الدعوى. ويُقدِّر عقاريون قيمة الأرض المقام عليها الأحياء، والبالغ مساحتها ما يزيد عن 28 مليون م2، أكثر من 150 مليار ريال والذي يعد من أقدم الصكوك ويقع على نحو 9 أحياء في جدة. ويتمسك ورثة رجل الأعمال بأن الصك محل النزاع قد بيع بثمن مخالف وقد صدرت عدة أحكام بأنه غير مكتمل ويشوبه ما يمنع من الاستناد عليه والاعتداد به في ادعاء الملكية فضلاً عن أنه يطالب بمساحة تفوق بعشرة أضعاف قيمة ما تم شراؤه وقت البيع. من جانبها، قالت أمانة جدة ووزارة المالية رداً على دعوى رجل الأعمال، إن عملية بيع الأرض لوالدهم تمت بالمخالفة، وأن هناك أكثر من ثلاثة سندات متضاربة في التاريخ وفي الرقم وفي القيمة، وهذا كفيل بالطعن في البيع، فيما ردَّ الورثة بأن كلام الوزارة والأمانة يخالف الحقيقية، وأن لديهم ما يثبت أحقيتهم في الأرض.