تواصل-متابعات
انتقدت لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى هيئة الرقابة والتحقيق بشدة، معتبرة أن طريقة عملها لا تسهم في حل المشاكل المرصودة على أداء الجهات الحكومية.
وأوضحت اللجنة في تقرير لها أن ما ورد من ملحوظات في تقرير هيئة الرقابة والتحقيق على الأجهزة الحكومية لا يرتقي إلى الدور المطلوب من الهيئة.
وأكدت اللجنة أن تطبيق الهيئة لبعض البرامج الرقابية الإدارية والمالية لا ترتقي إلى الدور المطلوب منها، والذي يتمثل في العمل على إيجاد الآليات المناسبة مع الجهات الحكومية لكي تستطيع من خلالها الكشف عن أوجه القصور، ومساعدة تلك الجهات لإيجاد الحلول المناسبة لها، وأن تتجاوز الهيئة بملحوظاتها على الأجهزة المشمولة برقابتها إلى مرحلة التحليل وتقصي أسباب المخالفات التي تقع فيها هذه الأجهزة، والتأكد من متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات الصادرة من المقام السامي، والعمل على تفعيلها بدلا من الاكتفاء برصد تلك المخالفات.
وأشارت اللجنة في رأيها المقدم لمجلس الشورى حسب "الوطن" إلى تعاون أغلب الجهات الحكومية معها في مهامها بالتفاعل مع ما تقف عليه من ملحوظات والعمل على تلافيها، إلا أنه لوحظ أن الهيئة تواجه صعوبات فيما يتصل بموضوع مراقبة شركات التأمين التي تدخل في نطاق اختصاص مؤسسة النقد العربي السعودي حيث رصدت الهيئة العديد من المخالفات على شركات التأمين، ولكن لم تجد التعاون فيما يتعلق بحل مشكلات هذه الشركات.
ولفتت اللجنة إلى أنها استضافت مندوبي مؤسسة النقد العربي السعودي للاستفسار منهم عما ورد في ملحوظات الهيئة المشار إليها في التقرير، واتضح للجنة وجود تفاوت في وجهات النظر، وهذا ما سوف تتم متابعته في تقارير الهيئة لاحقاً.
