تواصل - وكالات:
أكدت مصادر سياسية يمنية إجراء تعديل وزاري على حكومة الوفاق الوطني، التي يترأسها محمد سالم باسندوة، وذلك بعد نحو تسعة أشهر من تشكيلها بموجب المبادرة الخليجية الخاصة بنقل السلطة في البلاد، والتي تم التوقيع عليها من قبل كافة الأطراف السياسية الفاعلة في البلاد.
وتشير المصادر إلى أن التعديل الجديد جاء بعد اتفاق بين الطرفين المؤتلفين في الحكومة، وهما حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وتكتل اللقاء المشترك وشركاؤه، وبعد أن أقر الطرفان بإخفاق الحكومة في الكثير من مهامها، وعدم قدرتها على ترجمة ما تم الاتفاق عليه في برنامج الحكومة التي حصلت بموجبه على الثقة من مجلس النواب.
وعززت الأجواء الخلافية التي برزت بين طرفي الحكومة التغيير المرتقب عقب نشر رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة مقالاً في العاشر من أغسطس الجاري، أكد من خلاله انتهاء مرحلة التسوية السياسية وطالب باستعادة "الخيار الثوري".
وأفادت المصادر ذاتها أن الطرفين اتفقا على أن يكون التعديل بواقع أربع إلى خمس وزارات من كل طرف، وأن يتم إضافة منصب نائب لرئيس الوزراء يكون من خارج طرفي الائتلاف الحكومي القائم.
وتؤكد المصادر حسب جريدة "الوطن" أن موضوع تغيير رئيس الوزراء محمد سالم باسندوة لا يزال محل خلاف حتى الآن، وتقول إن هناك رغبة شديدة من حزب المؤتمر بتغييره، إلا أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح يرفض أن يكون البديل الدكتور ياسين سعيد نعمان، القيادي البارز في تكتل اللقاء المشترك والأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، والمطروح بقوة من غالبية الأطراف، بمن فيهم الرئيس عبدربه منصور هادي، على الرغم من أن نعمان يرفض تولي المنصب.
