تواصل - الرياض:

تحسم لجنة رباعية من وزارات الداخلية والعدل والمالية والشؤون البلدية والقروية أمر الصكوك المشطوبة، وذلك بتسجيلها رسميا ضمن أملاك الدولة والوزارات الخدمية، واستخراج صكوك إلكترونية على المساحات الملغاة ملكيتها بعد مراجعتها والتأكد من نظامية إلغائها.

وكشفت مصادر عدلية بأن توجيهات وزارة العدل تضمنت تكوين لجان من أربع وزارات لاستعادة الصكوك الملغاة بعد دراستها واستخراج صك إلكتروني لكل أرض لحمايتها من التزوير والتلاعب وتخصص لأملاك الدولة ثم تعطى لوزارات الإسكان والبلديات لإقامة مشاريع خدمية عليها.

وأوضحت المصادر بأن تلك الصكوك معظمها يقع على مساحات شاسعة تزيد عن 60 مليون مترمربع، وألغيت صكوكها وأصبحت أراض بيضاء وبعضها الآخر عادت لممتلكات الدولة، وأن وزارة العدل تسعى جاهدة للتأكد من صحتها والاستفادة من المساحات المتروكة وكذلك لتنفيذ الإجراءات القانونية حول تحويلها إلى أراض سكنية مشترطة بأن يراعى بها عملية التطوير للبنية التحتية، بحسب "الوطن".

وأضافت أن صكوك الأراضي التي سترد لأملاك الدولة ستدخل ضمن الصكوك الإلكترونية ولكن بعد مراجعتها أكثر من مرة من قبل اللجنة المكونة من أربع جهات وهي الشؤون البلدية والقروية والمالية والداخلية والعدل، وبعد التثبت من صحة شطب صكوكها يصدر عليها صكوك إلكترونية حفاظا عليها من التزوير أو إحداث تغيير في مساحتها.

وأشارت المصادر إلى أن نسبة عدد الصكوك التي ألغيت العام الماضي وصلت إلى نحو 1.97 مليار مترمربع وهو ما يعادل نحو 1969 كيلومترا مربعا حسب إحصاءات وزارة العدل.