تواصل - متابعات: أقر أعضاء مجلس الشورى أمس تكليف وزارة الشؤون البلدية بوضع مسودة نظام لتوزيع الأراضي الحكومية، يأخذ في الاعتبار الحاجة الملحة لمن لا يملكون سكناً من المواطنين. ووافق المجلس على توصية إضافية تنص على انه «لا يجوز منح الأراضي المحررة بعد الإزالة، ويقتصر استخدامها لمصلحة عامة فقط». وتضمنت توصيات المجلس التشديد على أهمية الإسراع في تنفيذ الأوامر السامية المتعلقة بالمنح. وأكد الأمين العام للمجلس الدكتور محمد الغامدي عقب الجلسة أن المجلس وضع في اعتباره أثناء درسه مشروع لائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات عدداً من الاعتبارات، في مقدمها الإرادة الحازمة من خادم الحرمين الشريفين، المتمثلة في الأوامر السامية، وقرارات مجلس الوزراء التي تؤكد ضرورة منع التعدي على الأراضي الحكومية، وعدم سماع الدعاوى المتعلقة بوضع اليد على الأراضي البيضاء والقبول بها.