كشفت  مصادر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وافقت على تشكيل فريق مشترك مع اللجنة الوطنية للاستقدام ومكاتب الاستقدام الوطنية لإجراء مراجعة لعدد من الملاحظات أبدتها المكاتب على العقد الموحد لاستقدام العمالة المنزلية.

وقالت المصادر إن الاجتماع الذي عقد أمس الأول الخميس بوزارة العمل بحضور وكيل الوزارة لخدمة العملاء والعلاقات العمالية عبدالمجيد الرشودي ونحو 1200 مستثمر في قطاع الاستقدام، أقر أن تدرس اللجنة المشتركة الملاحظات للوصول إلى نتائج بشأنها قبل موعد تطبيق العقد مطلع يوليو المقبل.

وأبرز ملاحظات مكاتب الاستقدام على العقد الموحد كانت على المهلة المحددة بـ 90 يوماً لوصول العمالة إلى المملكة، حيث ترى المكاتب أن تأخير وصول نحو 20% من العمالة يكون لأسباب خارجة عن إرادة المكاتب، وأن فرض غرامة بنسبة 30% عند التأخير سيسهم في رفع الأسعار على المواطنين.

ومن الملاحظات عدم وجود قرار أو آلية لمعالجة حالات رفض الطرف الثاني تسلم العمالة لمدة طويلة، أو رفضه إصدار تأشيرة خروج نهائي للعمالة في حال إيوائها من قبل الطرف الأول.