تواصل- نجران:

أصدرت الهيئة الصحية الشرعية بنجران مطلع الأسبوع الجاري حكما ابتدائيا في قضية ذياب آل جبار، المعروفة بـ«ضحية التكميم» والذي توفي بمستشفى الملك خالد، حيث نص على إدانة الطبيب الذي أجرى العملية بالخطأ الطبي بنسبة 70%، وإدانة طبيب التخدير بنسبة 30%، وتحميلهما عدة غرامات تشمل الدية الشرعية وجزاءات لمخالفتهما الأنظمة الصحية في المملكة.

ويعود تاريخ القضية إلى 30/‏ 7/‏ 1434 ، عندما أدخل المريض ذياب آل جبار، إلى مستشفى الملك خالد بنجران، لإجراء جراحة تكميم المعدة بالمنظار، وذلك لعلاج السمنة المفرطة التي كان يعاني منها، وخضع للعملية في تاريخ 2/‏ 8/‏ 1434، لكنه أصيب حسب محضر اللجنة المشكلة من وزارة الصحة آنذاك بعد مرور 45 دقيقة من بداية الجراحة، بهبوط حاد في ضغط الدم وارتفاع نسبة الكربون، وبعدها أجريت له عملية استكشاف جراحي للبطن، وتبين وجود إصابة في الشريان الأورطي تمت خياطتها، لكن ضغط الدم بقي منخفضا بعد انتشار النزيف في جسمه وتوقف قلبه وتوفي في يوم 3/‏ 8/‏ 1434.

وبحسب «الوطن» فإن الحكم الابتدائي الصادر من قبل الهيئة يوم الأحد الماضي، ألزم الطبيب الجراح بدفع مبلغ 210 آلاف ريال من الدية الشرعية لورثة المتوفى ذياب آل جبار كل حسب حصته في الميراث. وقدرت الهيئة نسبة تحمل الطبيب من الخطأ 70%، كما ألزم الحكم طبيب التخدير بدفع مبلغ 90 ألف ريال من الدية الشرعية وتحميله نسبة 30 % من الخطأ، بالإضافة إلى تغريم الطبيب الجراح 10 آلاف ريال تدفع لخزينة الدولة كحق عام، وكذلك تغريم طبيب التخدير 5 آلاف ريال تدفع لخزينة الدولة.

فيما قرر رئيس وأعضاء الهيئة الصحية الشرعية بنجران إخلاء سبيل بقية الأطباء والفنيين الذين تعاملوا مع الحالة، حيث كان تعاملهم مع الحالة وفقا للأصول الطبية المتعارف عليها طبيا، وأعطى الحكم لأطراف الدعوى الحق في الاعتراض والتظلم أمام ديوان المظالم خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغهم خطيا بمضمون القرار، وإلا أصبح واجب النفاذ في حالة تقديم ما يثبت تظلمهم وفقا لنص المادة 35 من نظام مزاولة المهن الصحية ولائحته التنفيذية.