الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
ولي العهد يصل منطقة الجوف

ولي العهد يصل منطقة الجوف

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

بلدي الرياض يتابع مطالب حي الموسى مع شركة المياه

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

مجهول متنكر في «زي نسائي» يحرق سيارة فارهة بجدة (فيديو وصور)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

ذئبان يتجولان في ‎روضة نورة شمال الرياض‎ (فيديو)

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

مدني بريدة يحذر: لا تقتربوا من هذا الوادي

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

وفاة وإصابة 6 أشخاص في تصادم مروع على طريق «الخرمة- رنية»

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

الإطاحة بمقيم انتحل صفة رجل أمن في جدة.. عقوبة صارمة بانتظاره

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد «العريف معافا»

المملكة: التدفقات المالية غير المشروعة تهديد لاستقرار الدول

المملكة: التدفقات المالية غير المشروعة تهديد لاستقرار الدول

تواصل – واس:

أكدت المملكة العربية السعودية أن التدفقات المالية غير المشروعة، لا تزال تشكل تهديدًا كبيراً للاستقرار المالي للدول ولتحقيق أهدافها الوطنية للتنمية المستدامة.

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام الأمم المتحدة خلال الاجتماع رفيع المستوى الخاص بالتعاون الدولي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وتعزيز الممارسات الجيدة بشأن إرجاع الأصول، التي ألقاها رئيس اللجنة المالية والاقتصادية السكرتير أول بندر النهدي.

وقال النهدي ” إن التدفقات المالية غير المشروعة، تزداد بشكل مستمر إلى درجة تفوق إمكانية الكشف عنها مما تشوه استقرار الاقتصاد الكلي، وتولد تعقيدات شديدة للدول النامية التي لا تحتمل المزيد من الأعباء، وتحرمها كذلك من الموارد اللازمة للمضي قدماً في ممارسة حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالأخص الحق في التنمية”.

وأكد الحاجة الماسة للبلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، إلى إعادة الأصول المتأتية من مصادر غير مشروعه، وبما يتسق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، لتتمكن من إعداد مشاريع التنمية وتمويلها وفقاً لأولوياتها الوطنية، مشيرًا إلى أن التدفقات المالية غير المشروعة تلعب دوراً كبيراً في تقليص الموارد لتمويل التنمية المستدامة، وتؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدول وبالأخص الدول النامية.

وأوضح رئيس اللجنة المالية والاقتصادية، أن قياس التدفقات المالية غير المشروعة يطرح تحدياً، لا سيما في ظل عدم توفر أي أداة أو عملية تقيس بفعالية الأنشطة السرية المرتبطة بها، إضافةً إلى أن إعادة الأموال من مصادر غير مشروعة إلى بلدانها الأصلية، يتطلب التنسيق والتعاون على نحو وثيق وشفاف بين الدول المطالِبة والدول المطالَبة، بما في ذلك بين السلطات المختصة، لا سيما السلطات القضائية، في إطار المسؤولية المشتركة، لتيسير التعاون الدولي الفعال من أجل الاسترداد السريع للأصول المتأتية من مصدر غير مشروع.

وأضاف النهدي: إن خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، شددت على أهمية الحد بقدر كبير بحلول عام 2030م من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة، كما أن خطة عمل أديس أبابا، المعتمدة في المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، شددت بصفة خاصة على أن تدابير كبح التدفقات المالية غير المشروعة ستكون جزءاً لا يتجزأ من تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أهمية التعاون بمبدأ الشفافية بين الدول في هذا الشأن، وتشجيع هيئات الأمم المتحدة المختلفة على مواصلة العمل والنظر في سبل التصدي لهذه الظاهرة.

التعليقات (٠)اضف تعليق

التعليقات مغلقة