تواصل – بدر العبدالرحمن: شرعت الدوائر القضائية المرورية التابعة للمحكمة العامة في ممارسة أعمالها للفصل في الدعاوى الناشئة عن حوادث السير، وذلك في مقرها الواقع في الدوائر الحقوقية في مبنى المحكمة الجزئية (المستعجلة) بالرياض مقابل مؤسسة النقد السعودي جوار حديقة الوطن؛ اعتبارا من يوم الأحد 3/5/1436. وكانت وزارة العدل أوضحت أن المحاكم المرورية تضم قضايا الرصد الآلي وقضايا نظام «ساهر» في عدد من مناطق المملكة بما فيها الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية، حيث تم إنشاء نظام شامل ومتطور يربط وزارة العدل بالإدارة العامة للمرور مما يوفر المعلومات الكاملة أمام قضاة المحاكم المرورية. ويتولى المجلس الأعلى للقضاء متابعة هذه المحاكم وكافة القضايا المنظورة من خلال متابعة شهرية لجميع القضايا، ويوفر لها قضاة متخصصون بمسمى رئيس التفتيش القضائي وجميع القضاة يتبعون له ولا يستطيع أي منهم افتتاح الجلسة إلا بتشغيل هذا الجهاز الذي وضعته الوزارة لمتابعة سير القضايا وسيكون مرتبطا بمركز المعلومات في وزارة العدل ومشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء.