تواصل - الرياض:

ارتفعت المتاجر الإلكترونية المسجلة لدى وزارة التجارة 60%، خلال العام الماضي، فيما توعدت التجارة مسوقي البضائع المقلدة والمغشوشة المخالفة للنظام، من أصحاب المتاجر الإلكترونية، ومسوقي البضائع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بالسجن 3 سنوات، ودفع غرامة مالية تصل إلى مليون ريال، بالإضافة للمنع من ممارسة النشاط، والتشهير، والترحيل للعمالة المخالفة.

وأكدت الوزارة - وفقا لـ"الوطن" - بأن بيع أو تسويق السلع والبضائع المقلدة أو المغشوشة، عبر المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية، يترتب عليها عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري والتشهير بنشر منطوق الحكم القضائي في صحيفتين.

وبينت الوزارة بأنها لا تمتلك الصلاحية بمراقبة المنتجات الدوائية والعلاجية، المسوقة عبر الإنترنت، ويختص بها كل من الهيئة العامة للغذاء والدواء، ووزارة الإعلام والرقابة فيما يتعلق بالرقابة على المحتوى الإعلامي المرافق لتسويق تلك المنتجات.

في حين تختص وزارة التجارة والاستثمار بالرقابة على المتاجر والحسابات الإلكترونية، للتأكد من عدم تسويق وبيع منتجات مغشوشة ومقلدة ومخالفة للمواصفات بالنظر لما تشكله هذه المنتجات من خطر على سلامة المستهلكين.

وحذرت الوزارة من الشراء من الصفحات والحسابات المجهولة في مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على المستهلكين ضرورة الشراء من المتاجر الإلكترونية والحسابات والصفحات، التي لديها سجل تجاري أو المسجلة ولديها شهادة خدمة «معروف» أو المواقع المعروفة عالميا، وذلك لضمان وحفظ حقوق المشترين، مؤكدة بأنها لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية على موزعي السلع المقلدة والمغشوشة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، وتدعو عموم المستهلكين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين عبر مركز البلاغات على الرقم (1900)، أو تطبيق «بلاغ تجاري» والموقع الإلكتروني للوزارة.