تواصل - متابعات:

كشفت مصادر مطلعة عن صدور توجيهات عليا إلى وزارتي الخدمة المدنية والمالية بإجراء دراسة شاملة حيال المقترح الذي قدمته وزارة الشؤون البلدية، بإقرار مكافآت تشجيعية للعاملين المتميزين في المجالين القانوني والشرعي.

وينص المقترح على منح رواتب 3 أشهر في السنة المالية، لمن يسهم في كسب القضايا المرفوعة أمام القضاء بأحكام نهائية تحفظ المال العام العيني أو النقدي وفق ضوابط محددة.

وأكدت المصادر أن وزير الشؤون البلدية المكلف قدم للجهات العليا مقترحا يتمثل في إقرار مكافآت تشجيعية للعاملين المتميزين في الإدارات القانونية بالوزارة والأمانات والبلديات في المجالين الشرعي والقانوني لا تقل عن رواتب 3 أشهر في السنة المالية تمنح بقرار من الوزير أو من يفوضه وفق آلية وضوابط يحددها الوزير، بحسب "عكاظ".

كما تضمن المقترح منح مكافآت أخرى مماثلة لمن يسهم في كسب الدعاوى المرفوعة أمام القضاء بأحكام نهائية تحفظ المال العام العيني أو النقدي وقدمت كل من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية، مرئياتها حول الاقتراح ورأت مناسبة دراسة الموضوع بشكل شامل من جميع الجوانب التفصيلية والفنية من قبل لجنة البدلات المشكلة طبقا للائحة الحقوق والمزايا المالية بمشاركة وزارة الشؤون البلدية والقروية، وذلك لإبداء مرئياتها توحيداً للإجراءات ومنعاً للازدواجية.

وصدرت التوجيهات إلى وزارتي الخدمة المدنية، والمالية لإكمال اللازم، وتسلمت الوزارات الثلاث نسخة من التوجيه للعمل بموجبه.

يشار إلى أن السلطات أحالت عددا من المتهمين في تبديد المال العام إلى القضاء وشددت على حماية المال العام من أي عبث أو فساد وشرعت النيابة العامة من خلال دوائر الجرائم الوظيفية في ملاحقة وتتبع أي مشبوه تسبب في تبديد المال العام.