تواصل - وكالات:

اتّفق قادة الاحتجاجات والجيش السّوداني السبت على تشكيل مجلس مشترك يضمّ مدنيّين وعسكريّين، وذلك خلال اجتماع عُقِد بين الطرفين بناءً على طلب المتظاهرين الذين يريدون نقل السّلطة إلى المدنيّين.

وقال ممثل المحتجّين الذي شارك في المحادثات أحمد الربيع: "اتّفقنا على مجلس سيادي مشترك بين المدنيّين والعسكريّين".

وأضاف: "الآن المشاورات جارية لتحديد نسب (مشاركة) المدنيّين والعسكريّين في المجلس".

وجاء هذا الإعلان بعد عقد اجتماع السّبت للجنة المشتركة المؤلّفة من ممثّلين عن المجلس العسكري الذي يتولّى السلطة منذ إطاحة الرئيس عمر البشير في 11 أبريل، وعن المحتجّين الذين يُواصلون منذ ثلاثة أسابيع اعتصامهم أمام مقرّ القيادة العامّة للقوّات المسلّحة السودانيّة، بهدف البحث في مطالب المتظاهرين نقل السُلطة إلى إدارة مدنيّة.

وفي وقت سابق، قال رشيد السيد، المتحدّث باسم حركة الاحتجاج، إنّ هذا الاجتماع جاء لبناء الثّقة بين الطرفين.

من جهة ثانية، دعا المعارض السوداني البارز الصادق المهدي السبت إلى انضمام السودان "فوراً" إلى المحكمة الجنائية الدولية التي يُلاحَق البشير بمذكّرتي توقيف صادرتين عنها.

وقال المهدي في مؤتمر صحافي "الآن، لا مانع من الاستجابة لمطالبها (المحكمة الجنائيّة)، وينبغي فوراً الانضمام لها"، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنّ "هذا الموقف يجب أن يُنَسّق مع المجلس العسكري".