تواصل – متابعات:
كشفت مصادر داخل وزارة العمل عن توجه الوزارة لتحديد حد أدنى للأجور في القطاع الخاص، معتبرة أن هذا الأمر بات من الأمور المهمة.. وأن هناك دراسات ستجري لتحديد قيمة هذا الحد، بحسب "العربية نت".
وتتفق هذه التأكيدات مع تصريحات سابقة لوزير العمل السعودي عادل فقيه ألمح فيها أن وزارته تطمح إلى توفير 3 ملايين وظيفة في سوق العمل بالسعودية ذات رواتب مرتفعة، وأنها تسعى لأن يكون الحد الأدنى للراتب 4 آلاف ريال، كاشفا إلى أن معدل البطالة في المملكة بلغ 10% خلال العام الماضي 2010.
وقال في كلمة سابقة أمام منتدى التنافسية الدولي أن هناك تحدياً كبيراً يتمثل في أن عدد العاملين والمهيئين حالياً لسوق العمل يبلغ 4.5 ملايين، وفي عام 2030 من المتوقع أن يصل عدد العاملين إلى 10 ملايين عامل، وبالتالي سيكون هناك تحديان: الأول يتمثل بالزيادة الكبيرة في عدد السكان، إضافة إلى الأعداد المتزايدة في سوق العمل.
وأشار إلى أنه يجب أخذ الخطوات اللازمة لمواجهة تحديات سوق العمل، لأنه من المتوقع انخفاض الرواتب في القطاع الخاص في ظل وجود ما يقارب من 10 ملايين مقيم "غير سعودي" يعملون في المملكة.
وقال إنه "يجب السعي لتغيير نموذج التوظيف بالرفع من مستوى الأجور للوظائف ذات رواتب الـ(1500 ريال)، وزيادة طبيعة الاستثمارات التي تولّد وظائف بديلة ذات أجر أعلى، وتولد في نفس الوقت وظائف للسعوديين".
وشدد إلى أنه للتأكد من زيادة الرواتب "لا بد من تطوير كفاءة الموظفين من خلال التعليم والتدريب الأمثل، واستخدام الأساليب الإدارية الأفضل".
ويعتبر عدد من المحللين الاقتصادين والخبراء الماليين أن مثل هذه الخطوة ضرورية لمحاربة تراجع مستوى راوتب موظفي القطاع الخاص التي تتراوح في الغالب مابين 1200 و2500 ريال للموظف.
ويؤكد المحلل المالي محمد السويلم في حديثه للعربية.نت أنه لابد من البدء في إعداد دراسات خاصة ومعمقة لتحديد الحد الأدنى للأجور.
ويقول: "هناك نوعان من العمالة؛ العمالة العادية، والعمالة الوظيفية. وفي تصوري أن الوضع في السعودية مختلف نوعا ما، فهناك موظفون سعوديون وغير سعوديين.. ولكن من المهم وضع حد أدني للأجور، وإن كان لايمكن تحديد هذا الحد الأدني من الأجور إلا بعد دراسة مستفيضة تحدد لكل قطاع من القطاع راتبه الأدنى".
ويشدد على أن من المهم الاعتناء بدراسات السوق لتحديد الأجور.. ويقول: "يختلف الوضع لدينا عن بقية العالم، لأنه في بقية الدول يتم تحديد الأجر بالساعة، ولكن هذا الأمر غير موجود لدينا، لأن العمل يتم بالشهر وليس أسبوعيا.. وحتى في أمريكا يختلف الحد الأدنى من ولاية لأخرى، ويكون محددا بالساعة، ولكن هذا لا يعني أنه يصعب تحديد حد أدنى للعامل شهريا، فهو ممكن ولكن بعد دراسات معينة".
