تواصل - فريق التحرير:

أكد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي، سعي الوزارة لتخصيص الكثير من القطاعات تماشياً مع أهداف الرؤية الوطنية 2030.

وأوضح الوزير أن ذلك التوجه يهدف لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتفرغ الوزارة لدورها الرئيسي والبعد عن الدور التشغيلي.

صرح بذلك على هامش تفقده أمس عدداً من المواقع التابعة للوزارة بمنطقة تبوك، مطلعا على سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها والبالغ إجماليها 68 مشروعاً في البيئة والمياه والزراعة، بقيمة تتجاوز 2.2 مليار ريال.

وفيما يخص إشكالية تداخل التعريفة الاستهلاكية للمياه بين الوحدات السكنية والاستثمارية، أوضح الوزير أنه سيتم حل هذه الإشكالية من خلال تخصيص عدادات للمياه لكل وحدة سكنية أو عقارية استثمارية لتصحيح هذا الأمر، والعمل على هيكلته لضمان عدم خروج التعرفة الاستهلاكية للمواطنين عن مسارها الذي أنشئت من أجله.

وعن المجال الاستثماري، قال "إن من يقوم بذلك هو القطاع الخاص وليست الوزارة التي من أهم أعمالها هو التمكين ولدى الوزارة صندوق التنمية الزراعية الذي يقوم بدوره بإقراض أصحاب هذه المشاريع ويقدم قروضا ميسرة، والوزارة قامت بواجبها في هذا الجانب وهي تحث وتدعم المستثمرين في كل وقت".