تواصل - متابعات:

تعكف 13 جهة حكومية وطنية على تشكيل منظومة وطنية شاملة لحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة، لتكون محل المنتجات المستوردة في السوق، إذ بدأت أولى مراحلها في أربع صناعات وطنية تمثلت في الحديد والسيراميك والدواجن والأسماك.

وتقود الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة تقود فريق المختصين من مختلف الجهات ذات العلاقة من القطاعين الحكومي والخاص، في لجنتها الوطنية المعنية بحماية المنتجات المحلية، وذلك عبر تشكيل المنظومة (تشريعية، فنية، رقابية)، بحسب "الاقتصادية".

وتتمثل مهام فريق عمل اللجنة الوطنية لحماية المنتجات المحلية من المنافسة غير العادلة، في تحديد مجموعة من الصناعات والمنتجات الوطنية المستهدفة بالحماية، والتوافق على النسبة الممكنة لاستبدال نظائرها من الواردات، إضافة إلى الأدوات الفنية التي يمكن تبنيها لحماية الصناعات والمنتجات الوطنية، وكذلك اقتراح الأدوات التنظيمية والإدارية التي يمكن تبنيها وطنيا لتوفير الحماية من المنافسة غير العادلة لتلك الصناعات، وتعزيز قدرتها التنافسية.

وعقد الفريق عددا من الاجتماعات العام الماضي، بدأت بالتعريف بإنشاء الفريق ثم إقامة ورش العمل للخروج بالقائمة المبدئية للصناعات المستهدفة، ومن ثم الخروج بحوكمة واضحة لأعمال الفريق.

كما جرى تشكيل ثلاثة فرق عمل من أعضاء الفريق الرئيس بقيادة ثلاث جهات لاختيار مجموعة أولى من الإجراءات الفنية التي ستطبق، والإجراءات القانونية التي يمكن استخدامها.

وتعمل "المواصفات والمقاييس" على ترسيخ مبدأ التكامل مع مختلف شركائها في القطاعين العام والخاص، للوصول إلى منظومة وطنية فاعلة للبنية التحتية للجودة، وهو ما يحتاج إلى تضافر الجهود بين الجهات الحكومية التشريعية والفنية والرقابية، لدعم النجاح في الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسية المنتج السعودي.

وتمكين المنتج السعودي في الأسواق محليا ودوليا يبدأ من خلال تأصيل وترسيخ التوجه الوطني لمنح المنتج السعودي الأفضلية في السوق، إذ تدفع "المواصفات والمقاييس" كثيرا لدعم هذا التوجه من خلال عدد من المحاور منها تشجيع المنشآت الوطنية للحصول على علامة الجودة واعتمادها دوليا لفسح المجال أمامها للتنافس بشكل أكبر مع المنتجات المستوردة.