تواصل - وكالات: طالب رئيس الأركان الجزائري نائب وزير الدفاع الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، بضرورة تفعيل المادة 102 من الدستور القاضية بإعلان شغور منصب الرئاسة، التي تقضي في حال تطبيقها بحجب الثقة عن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، وذلك في تطور لافت يصعب تقدير مدى تجاوب الشارع الجزائري معه. ودعا "صالح" في كلمة متلفزة لضرورة تبني حل يندرج ضمن الإطار الدستوري، ويكون مقبولاً من كل الأطراف، معتبراً أن المادة 102 المتعلقة بشغر منصب رئیس الجمھورية تحقق هذا الحل. وشدد رئيس الأركان الجزائري على أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الإطار الدستوري، الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع بالبلاد.

وحذر من استغلال المسيرات من قبل أطراف معادية من الداخل أو الخارج لزعزعة استقرار البلاد، على حد وصفه.