تواصل - الرياض: طالبت لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية في مجلس الشورى، بمعالجة أسباب عدم التعيين على الوظائف القضائية الشاغرة التي تجاوزت 2450 وظيفة، وهي أكثر من الوظائف المشغولة بالقضاة، واعتبرت اللجنة أن هذا العدد قليل جداً. ولفتت اللجنة إلى توافر أعداد كبيرة من خريجي كليات الشريعة من مختلف مناطق المملكة يمكن الاختيار منهم للوظائف القضائية، وطالبت اللجنة الوزارة بتضمين تقريرها السنوي المقبل عدد القضاة المعينين خلال عام التقرير، ومعالجة عوائق البدء في القضاء العمالي ومحاكم الاستئناف. ومن المقرر أن تقدم لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، 6 توصيات على التقرير السنوي لوزارة العدل بهذا الشأن؛ وفقاً لـ"المدينة". وطالبت اللجنة في إحدى التوصيات وزارة العدل بكشف بيان أعداد القضاة العاملين خارج المحاكم، وإدارة التفتيش القضائي، والعمل الذي يباشرونه، بعد أن ظهر للجنة استقطاب الوزارة مؤقتاً عدداً محدوداً من القضاة ممن يحملون الشهادات العليا والكوادر المميزة؛ للمشاركة في الدراسات والمبادرات القضائية في الوزارة، لكنها لم تُضَمِّن تقريرها عدد القضاة العاملين فيها وما نوع العمل الذي يباشرونه.
