تواصل – متابعات:
أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية أنه ألزم المدارس الأهلية بالتوقيع على "اتفاقية إلكترونية"، لضمان الاستقرار الوظيفي والمادي والتدريبي لمنسوبيها المعلمين والمعلمات "السعوديين"، للحصول على الدعم المادي من الصندوق والمقرر بـ 50 %، وتطبيق الأمر الملكي الخاص برفع رواتب المعلمين السعوديين بالأهليات، بما لا يقل عن 5600 ريال شهرياً، مؤكداً حقه في إرسال ممثلين لتلك المدارس، للتأكد من عدم مخالفة الاتفاقية، أو الاتصال بالمستفيدين المدعومين أو الاستعانة بجهات أخرى، بما فيها البنوك للتأكد من صحة أي بيانات مقدمة له بخصوص الدعم.
وأعطت الاتفاقية الصندوق الحق، في حال ظهور مخالفات على الاتفاقية لدى بعض الموظفين المدعومين، في استبعادهم من الدعم، على ألا يكون ذلك مقابل التفريط في حقوق الصندوق المادية، إضافة لاتخاذ الإجراءات النظامية والإدارية المناسبة لاسترجاع المبالغ المصروفة، وفقاً لما نشرته (الوطن).
وطالبت الاتفاقية بأن تثبت المدرسة الأهلية تسلُّم المستفيد لراتبه الشهري، من خلال التحويل لحساب الموظف البنكي، مع الالتزام بكافة حقوق المستفيدين المنصوص عليها في نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية السعودي، وصرف الراتب الشهري للمستفيد كاملاً في نهاية كل شهر، وبعد اقتطاع الحسميات النظامية منه ومن ثم تقديم مستندات صرف الدعم إلى الصندوق لسداد دعمه، مشددة على عدم أحقية "الأهلية" في انتقاص حقوق طالبي العمل أو منعهم من الاستفادة من أي مزايا أخرى أو تخفيض الأجور، أو تسريحهم لأي سبب من الأسباب إلا وفقاً لنظام العمل.
وحول آلية النظام الإلكتروني الخاص بالتعامل بين الصندوق والمدرسة الأهلية وآلية العمل عليه، أوضحت الاتفاقية مسؤولية "الأهلية" الكاملة عن إدخال البيانات والمستندات الخاصة بمنسوبيها "السعوديين" وصحتها، والتي يزود الصندوق بها من خلال النظام الإلكتروني، إضافة لتحديث بياناته الأساسية المسجلة كلما طرأ عليها تعديل، وأن تتكفل "الأهلية" بإلحاق موظفيها المختصين بالتعامل مع النظام بلقاءات التدريب، وتنفيذ جميع العمليات ذات العلاقة بتنفيذ الاتفاقية إلكترونياً وفق متطلبات النظام الإلكتروني، إضافة لتحمل كامل المسؤولية عن استخدام هذا النظام وتصرفات المستخدم المفوض والمحافظة على اسم المستخدم وكلمة المرور وعدم الإفصاح عن الرقم لأي جهة أو موظف لديه أو أي شخص آخر أو جهة أخرى.
