الجمعة، 19 رمضان 1445 ، 29 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

هيئة حكومية مستقلة لمجابهة الغلاء

أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل -  متابعات:
كشف رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم، عن دراسة بدأتها جهات مختصّة لإنشاء هيئة حكومية مستقلة تحت اسم "هيئة الجمعيات التعاونية"، من شأنها أن تعيد صياغة مفهوم الاقتصاد التعاوني في المملكة، أسوة ببعض دول الخليج كالإمارات والكويت التي تعمل وفق هذا المنظوم التعاوني للجمعيات، لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار معقولة ومناسبة للمستهلكين. اضافة اعلان
ووفقاً لما نشرته "الوطن"، بيَّن التويم أن الجمعية رفعت مسودة لتأسيس نظام هيئة الجمعيات التعاونية للجهات المختصة، تتم دراسته حالياً من قبل مختصين وخبراء في المجال الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح التويم أن من أهداف الهيئة تأسيس مفهوم جديد للاقتصاد التعاوني في المملكة، سينعكس إيجابياً على الاقتصاد العام للدولة وكذلك على المستهلك المباشر، إذ يصبح بمقدور الجمعيات التعاونية تحديد أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وعدم إخضاعها لجشع التجار والموردين، إضافة إلى أن الجمعيات التعاونية بمقدورها تقديم تخفيضات على تلك السلع في أوقات المناسبات كرمضان والأعياد، تصل إلى نحو 20%، وهذا ما يعد مؤشراً إيجابياً على الاقتصاد المحلي للبلاد.
وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك أن الجمعيات التعاونية من شأنها أن ترفع من مستوى المسؤولية الاجتماعية بين التجار والموردين "حيث إن تلك المسؤولية الاجتماعية لدينا أقل من صفر، في ظل عدم الاهتمام من قبل بعض التجار والموردين إلا بتحقيق هوامش ربح مناسبة لهم، دون الأخذ في الاعتبار الدور الاجتماعي الملقى على عواتقهم".
وذكر رئيس جمعية حماية المستهلك أن مشروع إنشاء هيئة، ووفق ما تضمنته مسودة الدراسة، يشتمل أيضاً على إنشاء بنك تحت اسم بنك الاقتصاد التعاوني، سيعمل على تمويل الجمعيات التعاونية لتقديم السلع الاستهلاكية والغذائية بأسعار مناسبة للجميع، بالإضافة إلى أن البنك سيعمل على توفير الضمانات البنكية للجمعيات التي ستعمل في تقديم سلع وفق مفهوم تعاوني اجتماعي واقتصادي.

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook