الخميس، 18 رمضان 1445 ، 28 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

أمام مجلس حقوق الإنسان.. المملكة ترد على «ادعاءات السجون السرية»

F7EA7C20-ABDB-4831-A649-5D3389354E5E_w1023_r1_s
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - متابعات:

أكدت المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان اليوم (الخميس) بجنيف عزمها على مواصلة الجهود في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وتحقيق التنمية المستدامة وفق منهجية متوازنة بين تحقيق أفضل النظم والممارسات في مجال حقوق الإنسان والحق في التنمية وبين الحفاظ على قيم المجتمع السعودي الأصيلة.

اضافة اعلان

وفيما يخص التوصيات المتعلقة بالمحاكمة العادلة والعدالة الجنائية أكد العيبان أنه لا يوجد في المملكة سجون ودور توقيف سرية، وأن الحبس السري محظور بموجب أنظمة المملكة. وتقوم كل من النيابة العامة وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الجهات ذوات العلاقة بمراقبة السجون ودور التوقيف، وبناءً عليه فقد حظيت بالتأييد (8) توصيات، وحظيت توصيتان بالتأييد الجزئي.

وبحسب "عكاظ" فقد شدد العيبان، في كلمة وفد المملكة خلال جلسة اعتماد التقرير الإضافي لتقرير الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل (UPR) الخاص بالمملكة ضمن الدورة الــ40 لمجلس حقوق الإنسان، على أن قضاء المملكة يمارس سلطته المقررة شرعا ونظاماً المتوافقة مع مبادئ استقلال السلطة القضائية المتعارف عليها دولياً حيث تتوفر فيها جميع مقومات ومعايير العدالة والشفافية والنزاهة، وإنها تمارس أعمالها بوصفها سلطة مستقلة، وإن ما يثار في بعض البيانات والتصريحات الإعلامية من إشارات إلى تدويل بعض الإجراءات المتصلة بهذه القضية، لأمر ترفضه المملكة رفضاً قاطعاً انطلاقاً من وجوب احترام سيادة المملكة واستقلال سلطتها القضائية في بسط ولايتها على جميع القضايا والدعاوى الداخلة ضمن اختصاصاتها، ولما في ذلك من تشكيك واضح في نزاهة سلطتها القضائية واستقلالية وسلامة إجراءاتها.

وحول التوصيات التي قُدمت بشأن نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، أكد رئيس وفد المملكة أن هذا النظام صدر في نوفمبر 2017م، ليحل محل النظام السابق، حيث تم تعديله بما يعزز العدالة الجنائية، مع التأكيد على أن التعريفات الواردة فيه واضحة ومحددة بالقدر الذي يحول دون تأثيرها سلباً على حقوق وحريات الأفراد التي كفلتها لهم أنظمة المملكة، والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. وبالتالي فإن التوصيات التي حظيت بالتأييد في موضوع الإطار القانوني والمؤسسي لحقوق الإنسان والخطط والاستراتيجيات الوطنية (27) توصية، وحظيت بالتأييد الجزئي (3) توصيات.

وفيما يتعلق بالتوصيات التي قدمتها عدد من الدول بشأن قضية المواطن جمال خاشقجي «رحمه الله» فقد تعاملت المملكة معها بإيجابية لقناعتها بجسامة وبشاعة هذا الحدث المؤسف والمؤلم، وسلامة الإجراءات التي اتخذتها حيال هذه القضية، وأن الإجراءات المتخذة في شأنها تستند إلى مبادئ دستورية، وأسس قانونية تكفل سلامتها وصحتها، ولكون معظم تلك التوصيات صيغت على نحوٍ يراعي أن القضاء السعودي هو صاحب الاختصاص الأصيل في نظر هذه القضية والفصل فيها، فقد حظيت التوصيات التي قدمت بشأن هذه القضية بالتأييد عدا توصيتين هما (122/168)، و(122/173) نظراً لما تمثلانه من مساس بسيادة المملكة، والتدخل في شأنٍ من شؤونها الداخلية يتمثل في ولايتها القضائية، مما يتعارض بشكلٍ صريح مع قواعد القانون الدولي والأعراف الدولية.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook