تواصل - مكة المكرمة: كشفت وزارة الحج والعمرة عن إيقافها 4 شركات عمرة منذ بداية موسم العمرة لهذا العام بسبب تخلف بعض المعتمرين فيها، وألزمتها بإيجاد المتخلفين وإنهاء إجراءات سفرهم قبل رفع الإيقاف عنها. من جانبه أبدى المدير التنفيذي للجنة الوطنية للحج والعمرة محمد بن بادي استغرابه من تحميل المسؤولية لشركات العمرة، متسائلاً لماذا يتحمل قطاع الحج والعمرة هذه المسؤولية، أليس هذا دور الجوازات في ملاحقة المعتمرين المتخلفين عن سفرهم بعد أداء العمرة؟ ووفقاً لـ «مكة» فقد أكد «بن بادي» أن الوزارة بدلاً من أن تطلب من شركات العمرة التبليغ فقط عن حالات التخلف أسوة بمكاتب الاستقدام مثلا، تطالبها بمهام جهات حكومية أخرى، حيث تلزم من لديه تخلف معتمرين من شركات العمرة أن تعمل محضر بلاغ هروب، كما تلزمهم بإحضار صورة من جواز سفر المعتمرين مختومة بختم الدخول ومراجعة الإيواء في الشميسي على طريق مكة جدة السريع رغم معرفتها بمنع الشركات من استلام جوازات المعتمرين. وأضاف أن الوزارة في حالة وصول التخلف عند أي شركة عمرة إلى 1% تحيلها إلى التحقيق، ومن ثم إيقاف عملها حتى إيجاد المتخلفين وخروجهم من السعودية، لافتاً إلى أن الوزارة أوقفت العام الماضي 11 شركة عمرة. وأوضح أن قطاع العمرة يعاني من تحميله مسؤولية المتخلفين من المعتمرين دون وجه حق، مضيفا"كيف تعرف الشركة أو المؤسسة العاملة في هذا المجال أن المعتمر ينوي التخلف عند قدومه للعمرة؟ وما هو وجه الحق الذي يجعل من وزارة الحج تفرض غرامات مالية على الشركات، وقد تصل العقوبة إلى إيقافها نهائياً عن العمل إذا وصل عدد المتخلفين إلى 1% من أعداد المعتمرين القادمين عن طريق الشركات أو المؤسسات؟".