تواصل – متابعات:
لم تجد طبيبة في مقتبل حياتها الزوجية، ملجأً آخر، سوى لجنة التكافل الأسري التابعة لإمارة المنطقة الشرقية، لتتصدى لمشكلتها العالقة بين زوجها ووالدها، الذي منعها قبل ستة أشهر، من العودة إلى زوجها. وقال رئيس اللجنة الدكتور غازي الشمري، في تصريح لـ «الحياة»: «تلقيت اتصالاً من الطبيبة، أبلغتني فيه عن رفض والدها، عودته إلى زوجها، وطلبت تدخلنا لحل مشكلتها».
وأضاف الشمري، «سألتها عن رغبتها الحقيقية في العودة إلى زوجها. فأكدت ذلك، ووعدتها بالتدخل، وإقناع والدها، ولم شملها مع زوجها، إذ امتدت خصومة الأب مع زوج ابنته لنحو نصف عام، ما أوقع الزوجة في حيرة بين زوجها ووالدها»، مضيفاً «شهدت حالات تدخل الآباء والأمهات في الحياة الزوجية لأبنائهم ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام، وتوازيها في الارتفاع مشاكل ما بعد الطلاق، والمتعلقة في الحضانة والنفقة، إضافة إلى الأوراق الثبوتية، التي تراوح عددها، بين 15 إلى 20 حالة شهرياً. وهو معدل في حاجة إلى النظر فيه، والتوقف عنده»، لافتاً إلى وجود حالات تتعرض الزوجة فيها إلى العنف، ويبلغ ذويها عن ذلك، فيما ترغب الزوجة في العودة إلى زوجها. إلا أنني اكتشفت انه مع مرور الزمن، قد يتوقف الزوج عن تعنيف زوجته. لذا لا يحكم القاضي بالطلاق مباشرة، فقد يعدل الزوجان عن قرار الطلاق».
وأشار إلى أن لجنة التكافل الأسري «ليست جهة تشريعية فيما يتعلق في نوعية القضايا السابقة. كما أن المحاكم لا تبت في قضايا الحضانة والنفقة، في فترة قريبة، فقد تستغرق عاماً كاملاً، فلا يتم البت في هذه القضايا أثناء النظر في قضية الطلاق في آن. لذا يلجأ لنا أحد الأبوين، فقد تمنع الأم الأبناء من رؤية والدهم، والعكس. وقد يمسك الزوج بالأوراق الثبوتية للأبناء، ويرفض إعطاءها الأصول، أو صوراً عنها. كما قد يرفض أن يستخرج بطاقة أحوال مدنية لأحد الأبناء»، مبيناً انه في هذه الحالات «نتواصل مع الجهات المختصة كل بحسب مشكلته، لتسهيل الإجراءات، والتعاطي معها بسرعة، مثل الضمان الاجتماعي، والتعليم، والأحوال المدنية. كما نسهل زيارة الأبناء لوالديهم. ولا يشترط أن يُخير الأبناء بينهما، فقد يكون أحدهما غير صالح للحضانة، أو يرفض الأطفال وجوده لدى أحد الوالدين».
وأبدى الشمري، استغرابه، من قضايا طرد الزوجات من المنزل في منتصف الليل. واعتبرها مؤشراً إلى «انعدام الرجولة والغيرة لدى الزوج، الذي يطرد زوجته ليلاً، ولأسباب تافهة. وما أثار استغرابي أكثر؛ هو أن البعض يطرد زوجته، لأنه طلب منها توفير المال، الذي قد لا يتوافر لديها»، مشيراً إلى أن معدل ورود هذه الحالات هو «حالة شهرياً. فيما نستقبل بين حالة إلى حالتين سنوياً من قضايا عدم تكافؤ النسب».
