تواصل - متابعات:

كشفت مصادر أن المحاكم المرورية في مختلف مناطق المملكة، استقبلت نحو 701 قضية خلال العام الحالي 1440هــ، كان أحد طرفيها سائقات تسببن في ارتكاب حوادث نتجت عنها أضرار، وتمت إحالتهن إلى المحاكم للاعتراض من قبل الأطراف المتضررة في تلك الحوادث، وعدم قبولهن بنسبة التعويض الذي تم تقديره للمتضرر.

وبلغ عدد القضايا المرورية التي استقبلتها المحاكم منذ مطلع العام الحالي 8772 قضية مرورية، بحسب "الوطن".

وأكد المحامي والمستشار القانوني عاصم الملا، أن عدد القضايا المرورية لسائقات لدى المحاكم يبلغ نحو 701 قضية، بنسبة 8% خلال العام الحالي 1440، وأضاف أن هناك انخفاضا في نسبة تلك القضايا ضد النساء.

وأرجع القضايا الحالية لأسباب عدة، منها عدم تمكن كل النساء من القيادة الصحيحة، وعدم تمكّن بعضهن من الحصول على رخص نتيجة الازدحام لدى مدارس تعليم القيادة وطول فترة الانتظار، وتكون تلك الحوادث إما بسبب ارتطام بمركبات أخرى من الخلف، أو بأعمدة إنارة، أو جدار حاجز أو أرصفة الشوارع.

وأشار كذلك إلى أنه ضمن القضايا التي قد تتسبب في إيقاف السائق أو السائقة، قطعُ إشارة المرور، وأضاف أنها مخالفة لا يمكن التغاضي عنها، إذ يتم إيقاف السائقة في هذه الحالة 3 أيام لدى الجهة المختصة بإيقاف السائقات اللاتي يرتكبن مخالفات مرورية، حسب النظام.

وأوضح "الملا" أن المحاكم المرورية بدأت عملها الفعلي منذ عدة أشهر، وعلى كل مستوى المناطق، ويحكمها نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية ونظام المرور، مشيرا إلى أن مهام هذه المحاكم تختص في جميع ما يتعلق بالمخالفات والحوادث المرورية.

وتُحال إليها القضايا حينما يرغب الشخص المتضرر في إحالة معاملته إليها في حالة عدم الرضا عن المخالفة التي رصدت عليه أو رفض نسبة التعويض التي تم تقديرها نتيجة ما لحق بمركبته، ثم يكون من حقه أن يطلب من المرور إحالة معاملته إلى المحكمة المرورية، أو يتوجه مباشرة في رفع دعوى مرورية لدى المحاكم.