في المقال السابق سلطت الضوء على فكرة تأسيس الجمعيات الخيرية وما ينتابها أحيانا من تشوهات تعيق العملية التطويرية للفكرة وبناء البرامج وكذلك تمويلها، وأشرت إلى حلول مقترحة لتلافي التأسيس على فكرة مشوشة غير ناضجة.
وفي مقالي هذا أواصل الحديث عن التأسيس ولكن عن جانب مهم أيضا لكونه يؤدي إلى مستوى الخدمة التي ستقدمها الجمعية لشريحة مستفيديها، ألا وهي عملية اختيار المؤسسين!،
وسبب التركيز على المؤسسين أن مجلس الإدارة خصوصا في أول دورة له سيتشكل من جمعية المؤسسين، ثم قد يتكرر تشكيله لدورة ثانية وثالثة وعاشرة أيضا من قائمة المؤسسين إن لم يكن للجمعية نشاط بارز في جلب الأعضاء العاملين الجدد.
ويبرز في الغالب نموذجين لعملية اختيار المؤسسين:
الأول’ على أساس "جيب" العضو اعتقاداً أن الدفء الذي ينبعث من جيبه سينتقل تلقائياً إلى أرصدة الجمعية وسيبث الحيوية في فكرتها وبرامجها وخدماتها، وستحميها تلك الجيوب من التعثر أو الإفلاس، وستحقق لها الاستدامة المطلوبة!
غير أن الواقع دون ذلك بكثير!... سوى بعض النماذج القليلة التي لا يمكن القياس عليها، إما لطبيعة الرجل الذي تم اختياره أو لوجاهة ونفوذ رئيس المجلس،
وأبرز ما يمكن الإشارة إليه من حسنات في الاختيار على هذا الأساس هو عملية الإنقاذ إلى حد الرمق للجمعية إذا ما ابتليت بمخاض صعب في سنين عجاف كسنين يوسف، إذ لا تعدم الجمعية في حالة كهذه فزعة المقتدرين.
ولعل من المظاهر غير الجيدة التي تتجلى في هذا النوع من الاختيار أن هرمون تدبير المال في مجلس إدارة يتنافس أعضاؤه على التبصر والتدبير يجعل التبرعات تذهب في الغالب لتحقيق الاستدامة دون تنبه أحيانا لوجود مشروعات تحتاج إلى حد معين من التجويد، وكذلك إلى وجود مستفيدين ينتظرون بللاً مباركاً من تلك الخدمات التي ترعد أحياناً ولا تمطر، كما أن مجلساً من هذا النوع كذلك ربما ينسى أن الممولين من مؤسسات مانحة، وشركات وبنوك ينتظرون آثار ما قدموا تبرعاتهم من أجله،
لذلك نرى أحياناً بعض الجمعيات التي تمتلك عقارات أو استثمارات كبيرة قد تزيد أحياناً عن حجم خدماتها للمستفيد!...
أما النموذج البارز الآخر لعملية اختيار المؤسسين، فهو الاختيار على أساس القطاع الذي تنتمي إليه الخدمة المقدمة للمستفيدين، فمثلا إن كانت الخدمة اجتماعية كان أعضاء التأسيس من ثلة المستشارين الأسريين، ومن جماعة المصلحين.
كما أن الخدمات التعليمية ألفيت أعضاءها مشرفين تربويين ومعلمين وهلما جرا...
وربما يكون هؤلاء المؤسسون أقرب لظروف المستفيد وأقرب للجوانب الفنية للخدمة، غير أنهم لن يكونوا الأجدر في جلب التمويل، ولا تحقيق الاستدامة، ولا حتى أيضاً في التعامل مع الدوائر الأخرى في الجمعية مثل الجوانب القانونية والبشرية وغيرها.
والحق أنني تعاملت مع هذا الصنف كثيراً وفي جمعيات مختلفة التخصص فلاحظت كثرة مشاكلهم القانونية إلى درجة جعلت بعض الجمعيات تتعرض لكثير من الخسائر المادية والبشرية!، إما على شكل غرامات، أو إيقاف وتجميد حسابات، وغيره، كذلك لاحظت عدم قدرتهم على إيجاد بيئة قيادية وإدارية مستقرة! ولك أن تتخيل حجم المعاناة في جمعية لم تتمكن من تعيين مدير أو استمراره، ولاحظت أيضا في مثل هذا النموذج عدم قدرتهم على المخاطرة وذلك لغياب البعد الاستثماري! ولذلك لا غرابة أن تخسر إحدى الجمعيات أكثر من ٦ ملايين ريال مضمونة مرصودة في مرة واحدة بسبب الرجفة التي تنتاب الطيبين...
وفي ظني أن النموذج الأصلح أن يتم الاختيار للمؤسسين من قبل صاحب الفكرة عن طريق توافر عدد من التخصصات، بحيث يكون من بينهم التاجر، وصاحب التخصص في مجال خدمات الجمعية، ويكون من بينهم أيضا المخضرم في مجال القطاع الثالث، والقانوني والتقني، والإعلامي، والمتخصص في الموارد البشرية وكذلك في القيادة والإدارة،. ألخ..
المهم أنه كلما تنوعت التخصصات كان ذلك أزكى للخدمات.
