تواصل - خالد العبدالله:

أكد وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية، الدكتور أحمد الفهيد، أن الاتفاقية التي تم توقيعها أمس لاستقدام العمالة من بنجلاديش اشتملت على جميع الاشتراطات التي حددتها المملكة في اتفاقياتها السابقة مع الدول المرسلة للعمالة لحماية مواطنيها، ومنها ألا تكون العمالة ممن قيد في حقها إشكالات أو حقوق قانونية أو جنائية، وأن تجتاز الاشتراطات الصحية التي تثبت خلوها من جميع الأمراض المعدية من خلال فحص طبي في مراكز معتمدة وموثوقة، إضافة إلى الالتزام بالأنظمة والتعاليم والآداب والعادات وقواعد السلوك التي يجب مراعاتها أثناء فترة إقامتها وعملها في السعودية.

وقال الفهيد إن توقيع الاتفاقية أتى بعد جولة ميدانية اطلع خلالها الجانب السعودي على جهود بنجلاديش في تنظيم إرسال العمالة المتمثلة في تسجيلهم بمراكز التسجيل، وآليات التحقق من انضباط العمالة، واستخراج بطاقة ذكية تشتمل على المعلومات الأساسية للعامل التي تستخدم لدى السفارات البنجلاديشية في الخارج، مضيفاً: "كما زار الجانب السعودي مراكز التدريب الخاصة بالعمالة المنزلية والتجارية".

وأشار إلى أن الزيارة شهدت أيضاً اطلاع الجانب السعودي وتحققه من آليات إرسال العمالة المنزلية والتجارية، حيث اتفق الجانبان على وضع آليات الربط الإلكتروني بين القطاعين الخاصين واليات متابعة توظيف العمالة ومراقبتها، وتوفير الإجراءات المناسبة لحماية العمالة من السماسرة، وسط تأكيدات من الجانب السعودي على سعي المملكة إلى تحقيق أسهل إجراءات توظيف لضمان وصول العمالة دون تكبد أي مبالغ مالية.

وكانت وزارة العمل قد وقعت أمس الثلاثاء، في العاصمة البنجلاديشية دكا، اتفاقية استقدام  العمالة المنزلية، حيث وقعها من الجانب السعودي وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الدولية الدكتور أحمد الفهيد، ومن الجانب البنجلاديشي وزير العمل المهندس خاندكار مشرف حسين، فيما اتفق ممثلو القطاع الخاص من كلا البلدين على أن يكون الأجر الشهري 800 ريال للعمالة المنزلية البنجلاديشية، في حين ستتولى وزارة العمل بالمملكة ضبط تكاليف الاستقدام ومراقبتها عبر برنامج "مساند".