تواصل – الرياض: كشفت وزارة الإسكان عن عدد المسجلين في برنامج «ايجار» حيث بلغ عددهم 2995 مستأجراً، و205 مكاتب مسجلة منذ بداية المشروع الذي أطلقته في النصف الثاني من العام الماضي 2014، ويهدف إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق للمستأجر والوسيط العقاري والمالك، ويتيح مستقبلاً الاستقرار لأسعار الإيجارات وزيادة الاستثمارات في مجال الوحدات السكنية المعدة للإيجار. وأوضح المهندس محمد الزميع، وكيل وزارة الإسكان للدراسات والتخطيط، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنهم يسعون لإلزام المكاتب وكذلك الأفراد بأن يكون الإيجار من خلال هذا البرنامج الذي يعمل على تنظيم وتسهيل وجمع وتحليل بيانات حالة القطاع، من خلال منصة إلكترونية تقوم بعرض الوحدات السكنية، وتقدم خدماتها لكل المعنيين بالعملية الإيجارية، ويساعد في معرفة أسعار الإيجارات والارتفاعات السنوية التي تحدث، وفقا لـ لـ»اليوم». وحول تقيد أصحاب المكاتب بشروط وزارة الإسكان، بين المهندس الزميع أن انضمام المكتب العقاري إلى عضوية الشبكة «التسجيل» يكون بناءً على اتفاقية عضوية تتضمن كافة الالتزامات والأحكام الخاصة بالشبكة وقواعد سيرها، مبيناً أنه من أهمها: «إبرام العقود التي يتوسطون فيها من خلال الشبكة، واحترام قواعد السلوك المهني، وعدم الإضرار بالغير»، ونحوها. وعن مدى استفادة الإسكان من هذه التجربة، ذكر متحدثها الرسمي، أن الوزارة استفادت من التجربة من خلال المعلومات عن المخزون السكني المعد للإيجار، كذلك اكتشاف واقع وعدد المكاتب العقارية، إضافة إلى تحسين بيئة إيجار المساكن وغيرها. ويساعد برنامج «إيجار» المواطنين والمقيمين على البحث في نطاق واسع وخيارات متعددة عما يناسبهم من مسكن للإيجار، باستعراض كامل للمواصفات التي يرغبها كالموقع والمساحة والخدمات وغيرها من التفاصيل، وتتيح خدمة السداد تدفق الأجرة من المستأجر إلى المؤجر، مما يساعد في سهولة الدفع والتحصيل إلكترونياً، وتوثيق عملية السداد، وإمكانية تجزئة الأجرة حسب الاتفاق.