تواصل- متابعات: قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس عبدالله السواحة، إن وزارته تطمح إلى تغطية جميع مدن وقرى وهجر المملكة بإنترنت عالي السرعة، أي «أعلى بـ10 ميجابايت في الثانية» قبل عام 2022. وأوضح السواحة أن أكثر شكاوى خدمات الاتصالات تأتي من القرى والهجر، مشيراً إلى أن الاقتصاد السعودي حر ولا يمكن إجبار الشركات على خفض الأسعار، ولكن التركيز على العميل يأتي في المرتبة الأولى، ثم استقطاب المستثمرين، والتنافسية والحفاظ على السوق، ومتى ما تدخلت الحكومة في الأسعار تفقد كافة المصداقية في استقطاب المستثمرين ولكن المشرع يراقب الأسعار، بحسب "الوطن". وذكر أن هناك 5 مشغلين يعملون في المملكة بتنافس كبير، كاشفا عن وجود أكثر من 25 باقة لخدمات الإنترنت المتنقل والثابت بأسعار تتفاوت من السرعات المتدنية إلى الأعلى، والخيار أمام العميل في اختيار الشريحة المناسبة. وبين أن سرعة الإنترنت في الفترة السابقة كانت تصل إلى 6 ميجابايت في الثانية واليوم السرعة أعلى من المتوسط العالمي وهي 24 ميجابايت في الثانية، وهناك نقلة نسبية وليست عالية، وطموح الوزارة بالاستمرار في التركيز على جودة ووفرة الخدمات. وقال السواحة إن «هناك خطة للانتشار في القرى والهجر كون الكثير من الشكاوى تأتي من هذه المناطق، حيث تم الوصول إلى 21 ألف قرية وهجرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية بجميع الخدمات الأساسية بالإضافة إلى 138 ألف منزل بخدمات عالية السرعة وهي فوق الـ10 ميجابايت في الثانية قائلاً: «طموحنا قبل العام 2022 أن تكون سرعة الإنترنت في جميع القرى والهجر أعلى من الـ10 ميجابايت في الثانية، وأن تستمر المدن الرئيسية في الوصول إلى أعلى من المعدل العالمي».