قالت مصادر: إن توجيهات عليا صدرت لوزارات الشؤون البلدية والقروية، والمالية، والعدل، لاستعادة أراضٍ بيعت لمواطنين بصكوك مزورة في إحدى المناطق، ومعالجة كافة الحالات المشابهة في المناطق الأخرى.
وذكرت المصادر، أن التوجيهات شددت على الأخذ بما رأته وزارة الشؤون البلدية والقروية بشأن الأراضي التي ثبت أنها سلمت لمواطنين عن طريق التزوير أو حدوث تكرار في التنفيذ، وعلى ضرورة مصادرة مبالغ بيع تلك الأراضي، بحسب "عكاظ".
وأضافت المصادر، أن التحقيقات كشفت وجود تلاعب في استخراج صكوك لمنح ملكية بإجراءات مشبوهة بأسماء مواطنين دون حضورهم أو علمهم، ثم جرى بيعها بطرق ملتوية دون علم من سجلت المنح بأسمائهم، باستخدام أسماء عقاريين لتمرير عمليات البيع.
وكان كشف عمليات التزوير بدأ باكتشاف 35 صكاً مزوراً في حي بإحدى المناطق، جرت عمليات بيعها بين عامي 1413 - 1425هـ، وجرى إيقاف الصكوك بقرار صدر عام 1427هـ، وأحيل المتورطون إلى جهات الاختصاص.
