تواصل - الرياض:

تبدأ وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، حملة مكثفة تستمر لمدة أسبوعين للتشهير بأسماء المدانين بارتكاب جريمة التستر التجاري في مختلف القطاعات؛ وذلك تزامناً مع بدء تفعيل توصيات المقام السامي للبرنامج الوطني لمكافحة التستر.

يأتي ذلك تنفيذاً للأحكام القضائية الصادرة بحق المخالفين وفقاً لنظام مكافحة التستر الذي تضمن غرامات مالية، بالإضافة إلى عقوبات السجن والإغلاق للمنشآت المخالفة، وتصفية أنشطتها وشطب سجلاتها التجارية وإلغاء تراخيصها ومنع المواطنين المتسترين من مزاولة النشاط التجاري، وإبعاد الوافدين المتستر عليهم عن المملكة بعد تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم ومنعهم من العودة إليها للعمل.

وكانت "التجارة" قد دعت عموم المواطنين والمقيمين بكل مناطق المملكة إلى الإبلاغ عن حالات التستر التجاري عبر مركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت، حيث تمنح "التجارة" مكافأة مالية للمبلغين تصل إلى 30% من إجمالي الغرامات المحكوم بها بعد تحصيلها التي تصل إلى مليون ريال للمخالف الواحد.

وكان المقام السامي قد وافق مؤخراً على تنفيذ توصيات البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري وتشترك 10 جهات حكومية على تفعيلها وتنفيذها، ويهدف لتطوير أنظمة وتشريعات مكافحة التستر، وتحفيز التجارة الإلكترونية واستخدام الحلول التقنية، وتنظيم التعاملات المالية للحد من خروج الأموال، وتعزيز نمو القطاع الخاص وتوليد وظائف جاذبة للسعوديين وتشجيعهم للاستثمار، وإيجاد حلول لمشكلة تملك الأجانب بشكل غير نظامي في القطاع الخاص.

ويشدد نظام مكافحة التستر على عدم جواز ممارسة أو استثمار غير السعودي بأي حال من الأحوال في أي نشاط غير مرخص له بممارسته، أو الاستثمار فيه، حيث يعد متستراً كل من يمكِّن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه، أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه، أو ترخيصه، أو سجله التجاري، أو بأي طريقة أخرى.