شدد مجلس الشورى على عدم تحميل المواطنين تبعات أي أخطاء أو خلل في نظام فواتير المياه، وإجراء معالجات سريعة للفواتير السابقة المبالَغ فيها، خاصة مع وجود الكثير من الفواتير المعلقة حالياً بين المشتركين وشركة المياه.
وأكد المجلس ضرورة أن تعمل وزارة البيئة والمياه على اتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه، مطالباً بإيجاد جهة محايدة تتولى الرقابة على الفواتير، وتفصل بين المواطنين والشركة بطريقة مهنية وعادلة.
وجاء في تقرير للجنة متخصصة في "الشورى" أنها رصدت الكثير من شكاوى المشتركين حول الارتفاع غير المبرر لمبالغ فواتير المياه الخاصة بهم، دون وجود مبررات مقنعة لحدوث ذلك، ما ألحق الضرر بالكثير من الأسر. حسب "الرياض".
مواد ذات صلة:
