تواصل - الرياض: قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي: إن تأخير فتح الاستقدام من إندونيسيا يعود إلى انتظار موافقة البرلمان الإندونيسي على بنود الاتفاق بين وزارتي العمل السعودية والإندونيسية. وأشار إلى أن أبرز بنود الاتفاق هو التأكد من إرسال العاملات المؤهلات والمتدربات بمعاهد التدريب، إضافة إلى أن يكون راتب العاملة 1200 ريال شهرياً. يذكر أن وزارة العمل السعودية وقعت مع نظيرتها الإندونيسية بشهر أكتوبر من العام الماضي، على اتفاقية تعاون لإعادة استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية للعمل بالمملكة، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في المجال العمالي وتوظيف العمالة المنزلية، بما يسهم في تنويع مصادر الاستقدام. وبموجب الاتفاقية، بحيث سيكون الاستقدام في عدة مهن منزلية، كما أطلقت مشروع نظام القناة الواحدة لتوظيف العمالة الإندونيسية، الذي يعتبر نظاماً إلكترونياً موحداً ومتفقاً عليه من الطرفين، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات إرسال واستقدام العمالة المنزلية إلى المملكة، والحفاظ على حقوق الأطراف المتعاقدة. حسب "المدينة".