تواصل - فريق التحرير:

أكد المستشار القانوني، سلطان العنزي، أن نظام "الكفيل" هو الغطاء الرئيس للتستر التجاري، ويجب أن يُلغى.

وتابع ”العنزي” خلال استضافته في برنامج ”يا هلا ” الذي يذاع على قناة روتانا خليجية، أن العقوبات المتواجدة الآن للتستر التجاري، سجن لا يتجاوز سنتين، وغرامة لا تزيد عن مليون ريال، أو كلاهما في حالة العقود مع شطب السجل التجاري للمواطن.

وأضاف أن لغير السعودي تكون الغرامة مصادرة المال ودفع الزكاة والضريبة والدخل من هذا المال، وإعطائه حقه حسب ما هو منصوص عليه وفق الأنظمة والاتفاقيات بينهم.

واستطرد العنزي أن هذا لا يحل المشكلة؛ لأننا نواجه كم كبير من الاستثمارات التي تدير جزء من الاقتصاد المحلي، التستر الأجنبي أو التستر الذي يحدث من خلال السعوديين لغير السعوديين تحتاج إلى إعادة ضبط بوصلة التوجه في هذا الاستثمار من خلال إعادة هيكلة وصياغة نظام مكافحة التستر.

وأضاف: ”إلغاء بعض الأنظمة التي تساعد على هذا مثل نظام الكفالة، كفالة الأجنبي، يلغى النظام وتصبح الدولة هي الكفيلة لهذه الفئة وبدلًا من أن يدفع هذه المبالغ للسعودي المتستر، تدفع لخزينة الدولة وتراقب من خلال مؤسسة النقد، والهيئة العامة للاستثمار، وبالتالي سوف نحل جزء كبير من هذه المشكلة”.