تواصل - متابعات:

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان لها عن تحفظها الشديد على محتوى قائمة «غسيل الأموال» التي أعلنتها المفوضية الأوروبية، مؤكدة ألا تأخذ القائمة بعين الاعتبار.

جاء ذلك بعدما اقترحت المفوضية الأوروبية، إدراج سبع دول جديدة بينها السعودية على قائمة الاتحاد الأوروبي للدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

واعتبرت وزارة الخزانة الأمريكية أن المفوضية الأوروبية لم تُخضع قائمتها لمراجعة دقيقة قبل إصدارها، كما لم تمنح الدول المعنية وقتا كافيا للنقاش، موضحة أن مجموعة العمل المالي تمثل المرجعية الأساسية لمكافحة غسيل الأموال.

من جانب آخر كانت مجموعة العمل المالي «فاتف» قد أعلنت، مؤخراً، عن تقدم السعودية بخطوات كبيرة نحو الحصول على العضوية من خلال قيامها بتغييرات جذرية في نظام مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب الخاص بها، لجعل إطارها القانوني والمؤسسي، متماشياً مع توصيات المجموعة المحدّثة.

وأوضحوا، وفقاً لـ"الوطن"، أنه «منذ إنشاء «FATF» والمملكة من أكثر الدول تعاوناً معها، وتطبيقاً لمتطلباتها، بغية الوصول إلى مرحلة العضوية الكاملة في المجموعة، وهي مرحلة تحتاج إلى كثير من العمل المنظم على جانبين مهمين، الأول مرتبط بالقطاع المالي، والثاني مرتبط بالتشريعات القانونية المحققة للمتطلبات الدولية، مؤكداً أن المملكة نجحت في تحقيق جميع المتطلبات ذات العلاقة بنظامها المالي».

وكانت مؤسسة النقد «ساما»، قد قامت بعدد من الإجراءات الأخيرة لرفع أنظمتها ضد ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها المهام التفتيشية الدورية على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافها، للتأكد من مدى تطبيق التعليمات والأنظمة واتباعها، ورصد أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمتابعة تصحيحها وتقويمها، ومن ذلك ما هو متعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.