تواصل - الرياض:

أنهت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس الشورى تعديل نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية ليتواكب مع التطورات التي تشهدها التقنية، حيث أقر التشهير ضمن عقوبات مخترقي المواقع الحكومية.

يأتي ذلك بعد أن استهدفت مجموعة من الهاكرز مواقع وزارات وهيئات حكومية داخل المملكة، وهي وزارت العدل، والمالية، والخدمة المدنية، إلى جانب هيئة السياحة والآثار.

من جهته، أوضح عضو لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى والأستاذ بجامعة الملك سعود د. عوض الأسمري أن "لجنة الاتصالات والتقنية بمجلس الشورى انتهت من مراجعة تعديل نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية بحيث يشمل عقوبات ضد كل من يخترق حسابات الآخرين بشبكات التواصل الاجتماعي أو المواقع الحكومية".

وكشف أن التعديلات الجديدة أقرت التشهير بالمتورطين في اختراق هذه المواقع، إلى جانب عقوبات أخرى تضمنتها لائحة نظام الجرائم إلكترونية، مشيرا إلي أن عدد مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد عامين سيصبح 205 مليار، وهو ما يزيد من مخاطر التقنية الحديثة على مستخدميها، وفقاً لـ"الوطن".

وأوضح الأسمري أن "أربعة أعضاء باللجنة أدخلوا مواد جديدة، رأوا أهمية إضافتها، خاصة بعد تطور التقنية، وظهور عصابات على مواقع التواصل الاجتماعي منحرفة دينيا وأخلاقيا، تمارس العديد من الجرائم مثل غسيل الأموال، والاحتيال على الآخرين من خلال مواقع وهمية على شبكة الإنترنت".

وكشف الأسمري أن "هناك نظاما تعده لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات لحماية الشباب من الألعاب الإلكترونية التي يتم دخولها عن طريق مواقع الإنترنت، بعد أن ثبت أن مواقع تلك الألعاب تحتوي على برامج لفتح المواقع المحجوبة والشفرات، مما يوقع المستخدمين في مصيدة الهاكرز والابتزاز".

ويرى أن "بعض العاملين في مراكز المعلومات بالوزارات والجهات الحكومية ليس على ثقافة واسعة بمخاطر التقنية، ويدخلون دون علم إلى مواقع خطرة قد تحتوي على فيروسات تساعد على الاختراق، ويكونون بذلك أحد أسباب تمكين الهاكرز من اختراق تلك المواقع".