تواصل - الرياض: دشن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اليوم الاثنين، إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية في المملكة، الذي يستهدف عبر تحفيز 12 قطاعاً في اقتصاد المملكة، منها الطاقة والبتروكيماويات والتعدين وصناعة السيارات. وقال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، خالد الفالح، في كلمة أمام ولي العهد إن المنتدى يشهد الإعلان عن مذكرات جديدة معظمها لم يتم الإعلان عنه في المبادرات التي رعاها برنامج تطوير الصناعة من قبل. وأوضح الفالح أن المنتدى يشهد توقيع اتفاقيات بـ235 مليار ريال على هامش برنامج تطوير الصناعة، منها اتفاقيات ضخمة في الصناعات العسكرية، واتفاقية كبرى بين أرامكو وسابك بعد التوصل إلى الجدوى الاقتصادية في مشروع تحويل النفط إلى بتروكيماويات، واختيار الموقع وإجراء الدراسات الهندسية. وفي كلمته أمام الملتقى قال الفالح: "نعدكم بأن نجعل برنامج تطوير الصناعة طريقاً إلى الثورة الصناعية الرابعة"، كما تحدث الفالح عن مشاريع مع شركة Pan - Asia الذي سينطلق في مدينة جازان. كما تحدث وزير الطاقة عن رفع مستويات المحتوى المحلي واشتراط الالتزام بنسبة لا تقل عن 50% من المحتوى المحلي من المشتريات في الصناعات العسكرية، وقد نتج عنه تحولات كبيرة منها اتفاقيتان اثنتان سيجري توقيعهما في المنتدى. وتابع الفالح: "لقد حرصنا أن يشمل الملتقى عرضاً مفصلاً عن برنامج تطوير الصناعة والفرص المتاحة وقد عرضنا على القطاع الخاص أكثر من 65 فرصة استثمارية تقارب قيمتها 80 مليار ريال تشمل قطاعات البرنامج الأربعة". وأضاف أن الملتقى أعد 20 غرفة للصفقات والفرص، شملت اتفاقيات بين مؤسسات عامة ومؤسسات القطاع الخاص، كما عرضنا على المطورين الفرص التي نطرحها باستمرار وجميع المحفزات والممكنات التي يوفرها البرنامج العملاق. وأشار إلى حل الكثير من التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الصناعة، موضحاً أن مشاريع ملتقى الصناعة يؤكد "وضوح رؤيتنا وصدق عزيمتنا، ولم تعد أفكاراً أو طموحات مجردة وإنما واقع يتجدد ويتنامى كل يوم". ومن المنتظر أيضاً أن يتم الإعلان عن برامج تحفيز لقطاع تصنيع السيارات في المملكة بـ40 مليار ريال، وسط حضور مهم من القطاع الخاص وشركات عالمية لاغتنام الفرص التي يتيحها برنامج تطوير الصناعة الوطنية.

يُذكر أن البرنامج سيساهم بنحو 1.2 تريليون ريال في الاقتصاد السعودي بحلول 2030؛ وهو ما يشكل أكثر من نصف حجم الاقتصاد حالياً. كما سيرفع إسهام المحتوى المحلي بأكثر من 700 مليار ريال، ويخلق 1.6 مليون وظيفة، إلى جانب رفع حجم صادرات المملكة إلى أكثر من تريليون ريال.