تواصل - فريق التحرير:

كشف عبد السلام المانع، وكيل وزارة التجارة والاستثمار للتجارة الداخلية، عن أن الوزارة تعكف على إعداد معايير لتحفيز الاستدامة في القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم الطلب من الشركات الفصح عن التقارير الخاصة بالاستدامة.

ووفقا لـ"الاقتصادية" فقد أكد المانع أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد معايير للاستدامة، وفي حين اكتمالها سيتم الإعلان عنها، وبعدها سيتم الطلب من الشركات الفصح عن التقارير الخاصة بالاستدامة، حيث إن الشركات المستهدفة هي التي لديها 250 موظفا فأكثر.

وأوضح أن البداية في الفصح عن التقارير الخاصة بالاستدامة سيكون اختياريا إلى أن تقرر وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع الجهات الأخرى على آلية التطبيق، هل ستكون إجبارية أم لا، وهل ستكون بشكل مباشر أم لا؟.

يأتي ذلك في الوقت الذي ترتكز فيه وزارة التجارة والاستثمار في أعمالها وأنشطتها المختلفة إلى مبدأين أساسيين يتمثلان في التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة، حيث تسعى إلى تحقيق الاستدامة بمعناها الشامل في كل ما تقدمه من خدمات إلكترونية وما تنفذه من معاملات وإجراءات داخلية بحيث يتم إعادة هندسة كل إجراءاتها بشكل يسمح بالتجديد المستمر وإمكانية التوسع والتحديث والارتباط بأية جهات حكومية أخرى ذات علاقة بهذه الإجراءات، وفي الصدد نفسه، فإنها لا تغض الطرف عن الحفاظ على البيئة عبر أكثر من وسيلة.

وتعمل وزارة التجارة والاستثمار على تطبيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل؛ وتعتمد في ذلك على خطط عمل مدروسة تتمكن من خلالها من الاستفادة من كل الموارد المتاحة لها دون المساس بحق الأجيال المقبلة في هذه الموارد. وتراعي الوزارة في هذا الجانب الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية لكل ما يتم تنفيذه من أعمال.