الجمعة، 10 شوال 1445 ، 19 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

«الإحصاء»: انخفاض المؤشر القياسي لأسعار العقارات 2.3%

5900ec1582a00
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تواصل - واس:

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء "GaStat"، اليوم الخميس، تقرير الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة؛ للربع الرابع 2018م عبر موقعها الرسمي على الإنترنت www.stats.gov.sa.

اضافة اعلان

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضاً بلغت نسبته 2.3% مقارنة بـالربع السابق (الربع الثالث 2018م)، حيث بلغ مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات في المملكة (480) في الربع الرابع 2018م، بـينما كان (382) في الربع الثالث 2018م.

ويعود هذا الانخفاض إلى انخفاض القطاعات الرئيسة المكوِّنة للمؤشر؛ حيث انخفض القطاع السكني بنسبة (2.6%)، بينما كانت نسبة انخفاض القطاع التجاري (1.7%)، في حين انخفض القطاع الزراعي بنسبة (0.1%) مقارنة بـالربع الثالث من العام الجاري.

وشهد القطاع السكني خلال الربع الرابع 2018م ارتفاعاً في البيوت السكنية بنسبة (0.5%) مقارنة بـالربع السابق من العام الجاري وانخفاضاً في الأراضي السكنية مقارنة بـالربع السابق بنسبة (2.7%)، كما شهد انخفاضاً في الفلل بنسبة (1.7%)، وانخفضت كذلك العمائر السكنية بنسبة (0.6%).

وانخفضت الشقق بنسبة (0.2%)، وبالنسبة للقطاع التجاري فقد انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنة بـالربع السابق بنسبة (1.7%)، كما انخفضت المراكز التجارية بنسبة (0.2)، وعلى مستوى القطاع الزراعي فقد انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة (0.1%).

جدير بالذكر، أن مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات يعتمد على البيانات السجليَّة المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية.

ويعد هذا المؤشر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.

ويشتمل مؤشر الرقم القياسي العام لأسعار العقارات على ثلاثة قطاعات رئيسة تتكون من عدة أصناف عقارية: القطاع السكني، ويتكون من الأصناف التالية "قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت" والقطاع التجاري، ويتكون من الأصناف التالية "قطعة أرض، وعمارة، ومعرض/ محل، ومركز تجاري" والقطاع الزراعي ويندرج تحته صنفٌ واحدٌ هو الأرض الزراعية.

يُذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية دقيقة تقيس السوق العقارية في المملكة وفق الأسس والمعايير العلمية المتعارف عليها عالمياً.

ويهدف إلى سد ثغرة البيانات المتعلقة بمجال العقارات، ويعد أداةً مهمةً لدعم الجهات المعنيَّة باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا المجال.

addtoany link whatsapp telegram twitter facebook